أكدت الحكومة اليمنية إنها تحرص على توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لجميع المحافظات اليمنية، متوعدة المتلاعبين بالأسعار بإجراءات قانونية رادعة.

وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي، خلال اجتماع- اليوم الاثنين- بشركتي النفط والغاز في محافظة مأرب شرقي البلاد، وجّه بتفعيل الدور الرقابي بالتعاون مع السلطات المحلية والاجهزة المختصة في المحافظات المحررة، وتطبيق العقوبات الرادعة في حق كل المخالفين والمتاجرين بمعيشة الناس في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن.

وأوضح أن السعر الرسمي لأسطوانة الغاز المنزلي هو 1200 ريال،(5دولار)، "ومن يتلاعب في هذه الأسعار فهو يعرض نفسه للإجراءات القانونية". - حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال: "إن وزارة النفط تعمل على إيصال الغاز المنزلي والمشتقات النفطية لكل محافظات الجمهورية، رغم ما تمارسه مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من عمليات نهب وتلاعب وابتزاز في الاحتياجات الأساسية للمواطنين".

ولفت المخلافي إلى أن الحوثيين والقوات الموالية لصالح تجردوا من كل القيم الإنسانية والاجتماعية، وارتكبوا عمليات تدمير ممنهج للمؤسسات النفطية والسيطرة على مقدراتها لفتح اسواق سوداء لبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، وساعدهم في ذلك ابتزاز بعض التجار الذين جعلوا من المشتقات النفطية والغاز المنزلي تجارة مربحة بطريقة غير قانونية.

وشدد على بذل المزيد من الجهد للحد من اي اختلالات قائمة ورفع كفاءة الاداء ونزول فرق الرقابية الميدانية داعيا كل الاجهزة المعنية القيام بدورها في هذا الشأن وضبط الاسعار.