كشف مسؤول مصرفي يمني عن تورط البنك المركزي، الخاضع لسيطرة الانقلابيين في العاصمة صنعاء، في تمويل عمليات استيراد وهمية ساهمت في دعم ما يسميه المتمردون "المجهود الحربي".

ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط " اللندنية، صرح لعضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، شكيب حبيشي أن 50 % على الأقل من الكتلة النقدية التي جرى سحبها من البنك المركزي لا تزال موجودة في مخابئ الانقلابيين على اعتبار أنهم كانوا يدركون سابقاً أن البنك لن يستمر تحت سلطتهم، إلا أنه أشار إلى أن ذلك لن يساعدهم والأموال التي خبأوها لن تحميهم كما لم تحمهم ترسانة الأسلحة التي كانت بأيديهم، على حد تعبيره.

و لدى سؤاله حول ما إذا كانت هنالك أي قدرة للانقلابيين على عمليات البنك المركزي بعد نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن، أكد حبيشي عدم استطاعتهم عمل أي شيء من هذا القبيل.

وقال: "لكن إذا قام الانقلابيون بتعطيل عمليات البنك المركزي الرئيسي في عدن عن خدمة عموم محافظات الجمهورية فنؤكد عدم قدرتهم على عمل أي شيء من هذا القبيل، نحتاج قاعدة البيانات الموجودة في صنعاء، وفي حال رفضوا نستطيع تكوينها بأنفسنا، لكن رفضهم سيضر المواطنين بالدرجة الأولى، لكن مسؤوليتنا كسلطة يحتم علينا تكوين قاعدة بيانات ونستعيدها بأي صورة من الصورة ومحاولتهم ستكون مسألة تأخير فقط".

وأكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي عدم وجود أي قرار لتغيير العملة اليمنية، مبينًا أن عملية الطباعة التي ستتم هي للتغلب على مشكلة شح السيولة والحد من تأثر قيمة العملة المحلية التي يعتبرها البنك من أولوياته، واستطرد قائلاً: "لا يوجد قرار بتغيير العملة، حجم النقد الموجود داخل اليمن غير عادي، عملية الطباعة التي ستتم ليست هدفا أساسيا، بل للتغلب على شح السيولة لمواجهة المشكلة القائمة، والطباعة لن تكون فورية وإنما على مراحل".