أعلنت الرئاسة اليمنية، مساء الخميس، انتهاء مشاوات السلام اليمنية والتي جرت في الكويت، ووفاتها بطلقة "انقلابية"، الخميس، انتهاء مشاورات الكويت، بعد ساعات من اعلان الانقلابيين "الحوثي – صالح" الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي يحكم البلاد.

وقال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي ان الميليشيات الانقلابية اطلقت، اليوم، الرصاصة الاخيرة ليس فقط على مسار المشاورات بل على مستقبل العملية السياسية برمتها، وعليها تحمل تبعات ذلك. حسب قوله.

وأكد العليمي في سلسلة تغريدات على "تويتر" تابعها "مأرب برس"، ان "ما حدث اليوم هو اعلان الوجه الحقيقي لتحالف الانقلاب وما كان تحت الطاولة وفي الغرف المظلمة صار يعلن عنه ببجاحة وقبح".

وأشار الى ان "هذا الموقف هو اعلان تحدي للمجتمع الدولي والاقليمي ولقرارات مجلس الامن وانقلاب صريح على المبادرة الخليجية وكل ثوابت العملية السياسية".

وأضاف: " كنا من البداية نوضح للعالم ان هذه الميليشيات لاتحترم اتفاقا ولا تقيم وزنا للعمل السياسي . ولقد اثبتت الميليشيات هذا اليوم صحة اقوالنا".

وقال العليمي: " ان يتخذ الانقلابيون هذه الخطوة وهم في استضافة الاشقاء في الكويت ، على ارضهم وفي ضيافتهم ، فتلك رسالة سيئة جدا في حق الاشقاء ، عفواً الكويت ".

واختتم العليمي تغريداته بتغريدة شكر وعرفان لحكومة الكويت قائلا: " شكراً لأشقائنا في الكويت أميرا وحكومة وشعباً ، على كل الجهود المخلصة ،المشاورات انتهت تماما، شاركنا وصبرنا لأجل شعبنا. وننهي المشاورات لأجله ".

بدوره اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ان اتفاق الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح بشأن تشكيل مجلس سياسي أعلى يدير شؤون البلد سياسيا وعسكريا، يتعارض مع اتفاقيات السلام.

وقال ولد الشيخ في بيان صدر عنه وصل "مأرب برس" نسخة منه، إن "هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة"، مشيرا الى ان "الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر".

وأوضح ان "هذا الاتفاق يعد خرقا واضحا للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ويشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) الذي يطالب "جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن"، ويدعوهم إلى "التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن".