قالت منظمة حقوقية بمدينة تعز وسط اليمن، الخميس، أن جماعة الحوثيين والرئيس السابق، أفرجت عن 34 مدني فقط، فيما اختطفت 350 آخرين خلال شهر يونيو، بعد التزاماتها الأخيرة بالإفراج عن 50% من المختطفين لديها قبل انتهاء شهر رمضان. وأوضحت المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية خلال مؤتمر صحفي عقدته، مع جلسة استماع للمختطفين المدنيين المفرج عنهم مؤخراً من سجون الحوثي، تحدثوا فيها عن الانتهاكات وأنواع التعذيب التي تعرضوا لها على أبسط المبررات، أن وسائل إعلام جماعة الحوثي والرئيس السابق، روجت لأرقام مبالغ فيها، قالت إنهم سجناء سياسيين تم إطلاق سراحهم من سجونها، بينما يثبت الواقع عكس ذلك تماماً، حيث لا يتجاوز عدد المفرج عنهم من سجناء الرأي العام والمختطفين السياسيين (34) شخصاً من أصل (2981) مختطفاً مدنياً داخل سجونها، غالبيتهم من النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين. لافتةً إلى أن الأرقام والاحصائيات تشير إلى أن عدد حالات الاختطاف التي ارتكبتها جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق بين أوساط المدنيين منذ بداية شهر يونيو الجاري تجاوزت (350) حالة موثقة أي ما يعادل عشرة أضعاف من تم الإفراج عنهم في كافة المدن اليمنية. وفي السياق أكدت المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية أن السجناء الذين أفرجت جماعة الحوثي عنهم في عدد من المحافظات، بأنهم سجناء محكوم عليهم بالإعدام وتجار مخدرات وأصحاب قضايا جنائية، وليسوا نشطاء سياسيين كما ادعت الجماعة. وأفادت المنظمة أنها حصلت على كشوفات ووثائق تثبت قيام جماعة الحوثي والرئيس السابق في 22مايو من العام الجاري، بالإفراج عن (73) سجينا من السجن المركزي بصنعاء، غالبيتهم تجار مخدرات وحشيش وأصحاب قضايا جنائية، بتوجيه من شقيق زعيم جماعة الحوثيين "يحيى بدر الدين"، طبقاً للوثائق التي حصلت عليها المنظمة. كما أفرجت في 15 يونيو من شهر يونيو الجاري عن (41) معتقلاً محكوماً عليهم بالإعدام من السجن المركزي بمحافظة إب، بالإضافة إلى عدد من السجناء المعسرين، غير أن وسائل إعلام الحوثيين وحليفهم صالح، تناقلت الخبر على أن المفرج عنهم جميعهم من السجناء السياسيين أو من سمتهم &مرتزقة العدوان& في تزييف واضح للحقيقة وتحويل ملف المختطفين السياسيين إلى موضوع للمزايدة، حسب بيان المنظمة. وأشارت المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية إلى أنها تتابع أيضاً بقلق بالغ التطورات الخطيرة لملف المختطفين في اليمن الذين تم مؤخراً إحالة أكثر من (40) شخصاَ منهم، إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بينهم (11) إعلامياً مضى على احتجازهم لدى جماعة الحوثي وصالح أكثر من عام، وسط ما أسمته "صمت مريب" من المجتمع الدولي الذي يدعي دوماً الدفاع عن حرية الرأي والإعلام التي تتعرض لأبشع مجزرة في تاريخ اليمن. وطالبت المنظمة الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي لدى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، إلى تحري المصداقية في المعلومات التي يستقبلونها فيما يتعلق بواحد من أخطر الملفات وهو ملف "المختطفين المدنيين" قبل التصريح بها، كما دعت الجميع إلى ممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثي وصالح، بشأن الإفراج عن كافة المختطفين لديهم على ذمة مواقفهم وآرائهم المناهضة لهم، والتعاطي مع هذا الملف كقضية إنسانية وحقوقية بحتة غير قابلة لأي مساومات أو تسويات. وفي المؤتمر تحدث عدد من المختطفين المدنيين المفرج عنهم من قبل جماعة الحوثي مؤخرا، في جلسة الاستماع وأوردوا قصص التعذيب والمعاناة التي تعرضوا لها خلال فترة اختطافهم في سجون الحوثيين، التي قالوا عنها بأن مختطفيهم كانوا يعاملونهم بأسوأ وأقسى المعاملات وأنواع التعذيب المختلفة. وخلال الفترة الماضية أقامت المنظمة الوطنية العديد من الفعاليات والأنشطة التضامنية مع المختطفين، وإصدار تقريرها الذي يحمل عنوان "الموت تحت سياط التعذيب" والإسهام في تقديم الدعم المالي لأسر المختطفين للتخفيف من معاناتهم التي يعيشونها، كما قالت المنظمة بأنها ستنفذ برنامجا للدعم النفسي للمختطفين المفرج عنهم وأسر المدنيين الذين لازال أبنائهم وآبائهم مختطفين ومخفيين قسرا حتى اللحظة.