استنكرت الهيئة الإدارية لنقابة موظفي وعمال المؤسسة العامة للطرق والجسور القرار الصادر عن ما يسمى اللجنة الثورية للحوثيين بخصوص تعويم أسعار المشتقات النفطية.

وعبرت الهيئة في بيان وصل "مأرب برس" عن استنكارها لإحدى فقرات القرار القاضية
بالإيقاف المؤقت لاحتساب رسوم بيع المشتقات النفطية لصالح صندوق صيانة الطرق, والمشرع بقانون إنشاء الصندوق رقم (22)لسنة 1995وتعديلاته بالقانون رقم( 27 ) لسنة2000م، المتضمن الإحتساب التدريجي لرسوم صندوق صيانة الطرق بحيث تبدأ بنسبة ( 3% ) من قيمة اللتر الواحد لصالح حماية وصيانة شبكة الطرق المنتشرة على كافة أنحاء الجمهورية اليمنية .

نص البيان

تابعت الهيئة الإدارية لنقابة موظفي المؤسسة العامة للطرق والجسور القرار الصادر عن اللجنة الثورية العليا رقم " ٣٦ " لسنة ٢٠١٥ م بخصوص تعويم أسعار المشتقات النفطية القاضي في أحدى فقراته الإيقاف المؤقت لإحتساب رسوم بيع المشتقات النفطية لصالح صندوق صيانة الطرق, والمشرع بقانون إنشاء الصندوق رقم (22)لسنة 1995وتعديلاته بالقانون رقم( 27 ) لسنة2000م، المتضمن الإحتساب التدريجي لرسوم صندوق صيانة الطرق بحيث تبدأ بنسبة ( 3% ) من قيمة اللتر الواحد لصالح حماية وصيانة شبكة الطرق المنتشرة على كافة أنحاء الجمهورية اليمنية .

وكون صندوق صيانة الطرق قد أوكل مهام أعمال الصيانة إلى المؤسسة العامة للطرق والجسور(المملوكة للدولة) نظرا لما تمتلكه من إمكانيات بشرية ومادية كبيرة, المتمثلة في أسطول الآليات والمعدات الضخمة، إضافة إلى الكادر البشري والفني المؤهل والمنتشر بفروعة في كافة أنحاء الجمهورية والذي يقدر بنحو ( 6000 ) موظف وعامل متخصص بإنجاز تلك الأعمال .

وعليه ومن باب الشعور بالمسؤولية الوطنية أولا ومن مهامها الموكلة إليها ثانيا : تعرب الهيئة الإدارية لنقابة موظفي المؤسسة عن إستيائها واستنكارها الشديدين لتبعات هذا القرار الغير مدروس بدقه والمهمل من بعض الجوانب الهامة التي ستحول بالدرجة الأساسية إلى إنهيار شبكة الطرق -الثروة الوطنية - التي تم أكتسابها على مدى عقود والتي تقدر حاليا بنحو( 18,000) الف كيلو متر المنتشرة على طول البلاد وعرضها،

علما بأن تلك الثروة قد كلفت الدولة عشرات المليارات من الدولارات على مدى 53 عام لبنائها وتشييدها، كما يعد إهمال معدات وآليات وأصول المؤسسة المملوكة للدولة إهمال وطن وإستنزاف أحدى ثرواته الاساسية في بناء التنمية.

وكون الحصة المقررة مؤخرا هي الضمان الوحيد لحماية شبكة الطرق وتفادي انهيارها في ظل تعرضها للضرر الناجم سواء من العدوان، أو أضرار السيول والاستخدام الروتيني لهذه الطرق ومايتطلب ذلك من عمل،أيضا تعتبر الحصة حاليا الرافد الوحيد المتبقي لقوت 6000 موظف ومن يعولون، لذا وبدون دراسة مسبقة تم إيقافها دون العلم بتبعاتها .

نحن موظفي المؤسسة العامة للطرق والجسور قيادة ونقابة وموظفين نكرر استغرابنا واستنكارنا الشديدين لقرار اللجنة الثورية العليا ونعتبره قرار يَمسَ بمنجزات مؤسسة وطنية تعمل لصالح أبناء الشعب اليمني الواحد، ولكل القوى والمؤسسات والهيئات الحكومية اليمنية التي درست وشرعت واقرت هذه الحصة بموجب الدستور اليمني لصالح التنمية المجتمعية والحفاظ على أهم أعمال البنية التحتية الوطنية.

لذا ومن هنا نطالب كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية واللجان الثورية والإتحاد العام لنقابة عمال اليمن والمنظمات الحقوقية المحلية برفع الصوت تضامنا مع منجزات وطن أولا ومع كادر أفنى عمره في الحفاظ عليها ثانيا حتى يتم التراجع وإعادة النظر، كون تبعات الاستمرار بهذا القرار ولو بشكل مؤقت دون التوصل إلى حل ناجع يحد مما ذكر يعد كارثه عظيمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وستتكبد الدولة مستقبلا أعباء ماليه باهضة .

هذا والله الموفق ،،،

صادر عن الهيئة الإدارية لنقابة موظفي

المؤسسة العامة للطرق والجسور