ذكرت صحيفة الفيغارو الفرنسية اليوم الأربعاء أن فرنسا ستقدم قبل سبتمبر/أيلول المقبل مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تحدد فيه مهلة 18 شهرا للوصول إلى حل شامل ونهائي للقضية، مشيرة إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق في نهاية هذه الفترة فستعلن باريس أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطين.

ويدعو مشروع القرار إلى حل يقوم على أساس الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 "مع حصول عمليات تبادل للأراضي بين الطرفين".

كما يتضمن ضرورة تحديد المفاوضات خطة "تضمن أمن إسرائيل وفلسطين عبر مراقبة فعالة للحدود "لمنع الأنشطة الإرهابية وإدخال الأسلحة".

ويشير مشروع القرار إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، كما يدعو إلى احترام سيادة دولة فلسطينية وصفها بأنها منزوعة السلاح بما في ذلك الإعلان عن انسحاب على مراحل وكامل للجيش الإسرائيلي خلال فترة انتقالية متفق عليها.

وبالنسبة لمسألة اللاجئين الفلسطينيين يطالب مشروع القرار بـ"حل عادل ومتوازن وواقعي" يرتكز على "آلية التعويض".

وفي ما يتعلق بالقدس -وهي إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين الطرفين- يشير مشروع القرار الفرنسي إلى أهمية أن تكون القدس "عاصمة الدولتين".

وحسب الفيغارو، فإنه جرى إبلاغ لندن ومدريد بشكل غير رسمي بشأن المشروع الذي قالت إنه لن يقدم إلى مجلس الأمن قبل 30 يونيو/حزيران المقبل.