القوات الملكية البريطانية تكشف حقيقة استهداف وإصابة سفينة قبالة سواحل المخا اليمنية عبد الملك الحوثي يستدعي قيادات سلطته الانقلابية في صنعاء الى صعدة وبرلماني متحوث :هل يُسألون عما اقترفوه..أم لإعادة إنتاج الظلم؟ الاعلان عن حادث بحري قبالة سواحل المخا الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية
لمح قيادي في حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى التحضير لانقلاب عسكري على الرئيس عبدربه منصور هادي , وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شئون البلاد، مستبعدا أن يتم إجراء انتخابات خلال العام او العامين القادمين".
وقال القيادي في حزب “المؤتمر الشعبي العام” عادل الشجاع، الذي يتزعمه صالح “إنه لم يبق من الدولة سوى مشروعية بقائها وقوة الحوثي في الوقت الراهن مستمدة من شرعية الرئاسة وصمتها يجعله يتمكن من مفاصل الدولة, مع أن الحوثي ليس بتلك القوة والحجم الذي يمكنه من الانتشار والسيطرة على مختلف المؤسسات والمحافظات”.
وأضاف الشجاع في تصريح لـ"السياسة" , أن مؤسسة الرئاسة إذا ما نأت بنفسها وبدأت تتخذ طريقاً أخر مغايرا لتوجه الحوثي فإن الأخير “سيرضخ لأنه لم يكن يتوقع بأنه سيسيطر على مقاليد الأمور فقد كان كل ما يطمح إليه أن يكون شريكاً في صناعة القرار وليس متخذا له وكان يدرك بأن قوى محلية وإقليمية ودولية تستخدمه ولم يمانع من هذا الاستخدام لكنه استفاد منه وحاول أن يحقق مكاسب من خلاله”.
واستبعد الشجاع إجراء انتخابات رئاسية خلال عام أو عامين بالنظر إلى الأوضاع الحالية، متوقعا إعلان مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد للحفاظ على ما تبقى من المبادرة الخليجية واستكمال تنفيذها، خلال الأيام القادمة.
ورأى “أن الحوثي بات على أرض الواقع دولة داخل الدولة لكنه عندما تصرف على أنه حل محلها بذريعة محاربة الفساد ومراقبة الأجهزة المالية فكانت تلك حماقة كبرى منه, وكان عليه أن يطلب قرارا حكوميا يخوله سلطة القرار في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ثم يتحرك لرقابة ومحاسبة المؤسسات المالية في إطار الدولة وحتى لا يتحمل مسؤولية الأخطاء التي تجري بشكل يومي والانهيارات الاقتصادية والأمنية.