السفير الأمريكي يناقش قضايا المهمشين والأقليات في اليمن مع الحذيفي أول رد من حركة حماس على أوامر محكمة الجنايات الدولية بإعتقال قادة في المقاومة المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي بعدة أطراف خليجية ودولية في العاصمة الرياض لدفع بالوساطة الأممية منظمة صدى توجه مناشدة عاجلة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وتحذر من الإجراءات القضائية غير القانونية التي تطال عدد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان في اليمن من عثر على موقع حطام طائرة الرئيس الإيراني؟ هناك روايتين الإعلان عن أكبر صفقة طائرات في تاريخ السعودية ومطار ضخم يستوعب 120 مليون مسافر الرئيس العليمي يشيد بتدخلات الإمارات في اليمن ويناقش تعزيز الدعم المطلوب لعدة مجالات أول اتهام إيراني لأمريكا بعلاقتها في سقوط طائرة الرئيس ومصرعه من هو الوزير الجديد للخارجية الإيرانية؟ مع اقتراب نهاية المهلة.. البنك المركزي في عدن يلوح بمعاقبة بنوك صنعاء المخالفة
حاصر مسلحون مجهولون صباح اليوم السبت، منزل وزير الشؤون القانونية اليمني منزل محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني في حي السنينة بالعاصمة، بحسب مصدر مقرب من الوزير.
وقال المصدر لوكالة الأناضول أن “المسلحين حاصروا المنزل استعدادا لاقتحامه لتخويف الوزير (المنتمي إلى الحزب الاشتراكي اليمني أحد أحزاب اللقاء المشترك الستة المشاركة في الحكومة)، وأهله نظراً لمواقفه المطالبة باستعادة الأموال المنهوبة من قبل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح”.
ولفت المصدر إلى أن “المسلحين يريدون أيضا طرد الوزير من الحي الذي يقطنه”.
وجاء حصار منزل الوزير “ترجمة لتهديدات أطلقها مؤخراً مسؤولون في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق”، بحسب المصدر ذاته.
بدورها حمّلت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني المؤتمر الشعبي العام وقياداته مسئولية ما يتعرض له الوزير المخلافي لاسيما بعد التهديد الذي تلاقاه المخلافي من أحد وزراء المؤتمر.
وقال بلاغ صادر عن الامانة العامة للحزب أن هذا التصعيد يأتي على خلفية موقف الوزير المخلافي من قانون العدالة الانتقالية وقانون استعادة الاموال المنهوبة الذي يجري عرقلتهما من قبل وزراء المؤتمر في الحكومة.
واستغربت الامانة العامة ان يجري كل هذا وسط صمت من قبل مجلس الوزراء وصمت الاجهزة الامنية مؤكدة أنه تم الاتصال بوزير الداخلية ولم يرد على أي اتصالات.
وكانت وزارة الشؤون القانونية قد أعدت مؤخراً مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة من قبل عناصر في النظام اليمني السابق للاستفادة منها في إخراج البلاد من ضائقته الاقتصادية والمعيشية، غير أن صالح نفى في تصريحات صحفية سابقة أن يكون نظامه قد “نهب أموالاً في البلاد خلال فترة حكمه”.