في الوقت الذي مابرحت فيه الحكومة تردد على مسامعنا حماية المستثمرين وتهيئة المناخ لهم ودعوتهم للاستثمار في اليمن.

وجه المستثمر- ورجل الأعمال اليمني- أحمد مسعد الفاقوس- " نداء استغاثة إلى كل ٍ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس النواب" طالبهم فيه بإلزام المحكمة التجارية بأمانة العاصمة تعويضاته عن ما سببته المحكمة من خسائر لحقت به جراء أمرها بحجز ممتلكاته الخاصة لمدة 3سنوات بدون مسوغ قانوني أدى إلى تلفها مقدرةً قيمتها ب (485,000,000) مليون ريال, تتمثل ممتلكاته في مواد طلاءات كيميائية خاصة بالسيارات ومواد خام تصنيع.

 وقال رجل الأعمال الفاقوس وكيل أصباغ "العالمية" ومالك شركة الفاقوس ومصنع الفاقوس بفرعيها -تعز- عدن في تصريح خاص لـ"مأرب برس" أن المحكمة التجارية ممثلةً برئيسها القاضي / فهيم عبد الله محسن أصدرت أمر حجز قضائي بممتلكاته سابقة الذكر بالإضافة إلى العقارات والأرصدة الخاصة به في البنوك التي تعامل معها وشركة التصنيع التي تصل قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات مع كافة المخازن التي توجد بها مواد التصنيع ومواد الصباغة وتم إغلاقها ووضعت الأقفال عليها وتعميدها "بالحام كهربائي" وذلك لمدة ثلاث سنوات بدون مسوغ قانوني حسب قوله , الأمر الذي أدى إلى تلف معظمها وانتهاء صلاحيتها . مشيراً إلى انه تم إشعار المحكمة من خلال المطالبة والتظلمات التي قدمت إلى رئيس المحكمة ولكنه لم يعر ذلك أي اهتمام متجاهلاً العمل بالأحكام الشرعية بأن لايكون هناك "لاضرر ولا ضرار" مضيفاً" انه بعد صدور قرار المحكمة بتحرير الحجز في تاريخ 11/4/2007م من قبل رئيس المحكمة بموجب الأحكام الصادرة من شعبة الاستئناف بتاريخ 27/11/2006م والتي ألغت حكم رئيس المحكمة الابتدائية وما يسمى " بحكم المحكم" والذي استندت إليه في قرار الحجز وتأييده بحكم رئيس المحكمة والذي تأخر بتنفيذ الحكم قرار الإفراج منذ صدوره ليتم بعد ذلك فتح الشركات والمخازن والمصنع ليفاجئون بالتلف الكبير لها .

وحسب مناشدة المستثمر ورجل الأعمال –احمد مسعد الفاقوس – عبر "مأرب برس" طالب فيها عدالة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والقضاء الأعلى ومجلس النواب" بإلزام رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة ومن معه ممن تسببوا بإلحاق الضرر بممتلكاته وما خسره - بدفع التعويضات الكاملة لكل المواد التي تلفت وفسدت ,إضافة إلى ما فاته من كسب تجاري جراء توقفه عن مزاولة النشاط التجاري لمدة ثلاث السنوات . كما أكد مطالبته " تعويضه عن ما لحق به نتيجة زجه في نزاع مع الشركات الأجنبية التي يمثلها في اليمن والتي قامت بمقاضاته في نفس المحكمة حسب قوله , إضافة إلى ما لحق به من ضرر في تشويه سمعته التجارية داخل السوق اليمني والشركات الخارجية التي يمثلها باليمن .

كما ناشد الفاقوس" كافة المنظمات الحقوقية وجميع الحقوقيين ووسائل الإعلام بوضع قضيته في الاعتبار وأخذها في محمل الجد والوقوف إلى جانبه ومناصرته وعرض قضيته على الرأي العام لان مثل هكذا أعمال تستهدف رجال الأعمال والمستثمرين تسيء إلى سمعة الاستثمار في اليمن .