أحمد عايض
ثورة حمل السلاح وشرعب شرارتها
أحمد عايض
نشر منذ : 10 سنوات و شهرين و 23 يوماً | الخميس 20 سبتمبر-أيلول 2007 03:05 م

مارب برس – خاص

كما كان متوقعا للكثير من المرقبين أن قرار وزارة الداخلية الذي قضى بمنع دخول السلاح الناري إلى أمانة العاصمة وعواصم المحافظات ,وإلغائها كافة التصاريح الخاصة بحمل السلاح سواء الصادرة عنها أو عن أية جهة أخرى لن يمر بسلام في مجتمع جبل كبار صناع القرار فيه على " مواكب من المرافقين " والحراس الشخصيين .

أولي هذه التداعيات كان من منطقة لم يكن يخطر ببال أحد أن تبدأ منها المشكلة وهي من محافظة تعز , حيث كانت الأنظار تتجه إلى قبائل حاشد وبكيل والمتمركزين في عدد من محافظات المناطق الوسطي ’ هذه البداية أثارات القلق لدى العديد من المتابعين لخطورة الوضع الذي يمكن أن يحدث في أكثر من منطقة وأكثر من جهة .

جهود الحكومة في منع السلاح هي مساعي " محمودة " لكنها في حقيقة الواقع اصطدمت وستصطدم في واقع الحال بمقاومة شرسة من قبل الكثير من الشخصيات الاجتماعية في البلد , رغم ان هذا الرفض لم يعلن بعد .

تلك الشخصيات التي لزمت الصمت والحذر على القرار الصادر ولم تبدي أي مواقف معلنه حتى اللحظة " كون " القضية حساسة بكل ما تعنيه الكلمة " خاصة لأعضاء مجلس النواب والمشائخ والشخصيات النافذة.

فجميع أولئك قد تعودوا على مظاهر " المرافقين " وأحيانا التباهي بكثرتهم.

العاصمة صنعاء هي أكثر المناطق تحسسا من قانون منع السلاح , كونها تحتضن كبار الشخصيات القبيلة والسياسية, وهو ما جعل العديد من تلك الشخصيات أن تواجه قانون منع السلاح بحشد أكبر من المرافقين ’ فبدلا من الموكب الذي كان مكونا من سيارتين أو ثلاث تحول الآن إلى أربع أو خمس سيارات " في تحدٍِ صارخ للقرار الصادر عن وزارة الداخلية .

الراصد للحراك السياسي داخل البلد يجد ثمة " تحركات خفية " تعمل على تصدير العديد من القوانين التي ستعمل على نشوء " حساسية "كبيرة في تطبيقها وتقبلها في الشارع اليمني, مرورا بقانون حماية الوحدة الوطنية وقانون حمل السلاح وكلاهما أخذا نصيبا من النقد وإن كان الأول قد حضي بالنقد والجرح عبر وسائل الأعلام , أما الأخر فقد لقي النقد والتجريح في المجالس والديوانيات .

هذه القوانين التي حلُت فجأة علينا واليمن تمر بوضع يعتبر من أصعب مراحلها السياسية والاقتصادية فهناك احتقان داخلي على مستوى الشارع اليمني بسبب فشل السياسات الاقتصادية للبلد وهناك احتقانات في صفوف السياسيين والمثقفين بشكل عام " بسبب مخاوف تطبيق قانون الوحدة الوطنية الذي واجه نقدا لاذعا من قبل قيادات اللقاء المشترك والغالبية من المثقفين والسياسيين الذين يرون أن القانون سيولٌد تداعيات خطرة على على المستوى القريب والبعيد , أضف إلى تلك الاحتقانات ما يجري حاليا في المحافظات الجنوبية .

قانون حمل السلاح وفي أيامه الأولى حاولت بعض أجهزة إعلام الحزب الحاكم تصوير " عناصر " المشترك " انها تقف عقبة أمام م تطبيق هذا القانون, في حين سعى إعلام المشترك إلى الوقوف إلى كشف ما أسموه " انتهاكات السلطة ضد أعضاء البرلمان الذين يحضون بحصانات برلمانية .

الوضع الحالي والمتأزم في العديد من محافظات الجمهورية نتيجة عدد من السياسات الخاطئة التي جرت وتجر اليمن إلى منزلق خطير جعلت العديد من الشخصيات يشككون في جدية الحكومة حول التوقيت الحالي لقانون حمل السلاح , وعلى رأس تلك الشخصيات ألتي أعلنت موقفها صراحة الشيخ حميد الأحمر .

حيث أعتبر أن حملة منع الأسلحة الأخيرة " بالإضافة إلى مخالفتها القانون النافذ " أتت منقوصة وانتقائية, وأعتبرها أنها ليست إلا إعداد وتهيئة للمجتمع لتقبل مزيد من أساليب القهر والقمع السلطوي .

ما جرى في محافظة تعز من توتر خطير أثر مقتل الشيخ عبد السلام حمود القيسي على أيد قوات الأمن يكشف مدى الفوضى والبلطجيه من قبل بعض الجنود وتعاملهم مع المواطنين بأساليب " قذرة " قد توصل البلد إلى " مأزق " كما سيوصلون أنفسهم ربما إلي حبال المشانق , إن نفذ حكم القصاص .

ومما يلفت الانتباه هو مرافقة قانون " منع السلاح " بحزمة من الأخبار والتقارير التي تحاول إرسال رسائل إيجابية لشارع اليمني حول موضوع قانون حمل السلاح , ومنها ما أوردة موقع الجيش اليمني في خبر " منسوب إلى مصدرأمني مسئول " في وزارة الداخلية حيث قال أن الحملة الحالية على الأسلحة في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات أدت إلى الحد من السطو على الأراضي بنسبة 80% منذ بدء تطبيق قرار وزارة الداخلية بمنع دخول الأسلحة الى صنعاء وعواصم المحافظات في الـ23 من أغسطس الماضي

اللطيف في الأمر أن الخبر نزل يوم " 14 / 9 " من الشهر الجاري والتي أعتبرها المصدر الذي لم يكشف عن أسمة  أن هذا القرارحقق نجاحا كبيرا , فهو لم يعتمد على رقم حقيقي كون هذه الفترة وهي "21" يوم منها يومان في رمضان لا تمثل نسبة حقيقة حول السطو على ألأراضي نظرا لانشغال الناس خلال هذه الفترة بقضايا غير السطو خاصة وهم أمام بدايات الشهر الفضيل .

نحن نشد على يد الحكومة في العمل على تطبيق قانون حيازة السلاح لكن ليست بطريقة تفتح المجال واسعا للوقوع في أخطاء كبير قد تجر اليمن إلى الوقوع في فخ الصراعات وفتح جبهات داخلية ’ فإذا كانت حادثة واحدة قد إسٌتفر لها " وزير ومحافظ وقيادات أمنية " ومشائخ ووجهاء .

ترى كم سيكون " جهد " الحكومة في إستنفار محافظي المحافظات والوزراء والقيادات الأمنية في حال لا قدر الله نشيت خلافات في أكثر من جهة .

أظن أن التعامل بهذه الطريقة سيكلف الدولة ثمنا باهظا في تعملها مع كل من لحق به ضرر .

على الدولة أن تضع خطة تدريجية لسحب السلاح من الأسواق اليمنية ولماذا لا يستمر البدء بسحب الأسلحة الثقيلة من أيدي المواطنين , ومنع أسواق السلاح , ومراقبة كبار مستوردي السلاح خاصة الشخصيات التي تتمتع بنفوذ " عسكري داخل المؤسسة العسكرية " أو من هو مدعوم من جهات عليا في الدولة .

التقديرات تكشف أن قطع السلاح الموجودة في اليمن سواء لدى الأشخاص أو القبائل أو في الأسواق لا يتجاوز ثلاثة ملايين قطعة سلاح على أكثر تقدير.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت أنها "أنفقت 6 مليارات ريال (33 مليون دولار تقريبا) لشراء أسلحة من المواطنين اليمنيين، وإعادة تخزينها في المخازن الحكومية. وذلك في إطار برنامج تتبناه الحكومة للحد من حجم وعدد قطع الأسلحة وبخاصة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزة المواطنين اليمنيين" وفي نظري الشخصي فأن هذه الطريقة الأكثر نجاحا في تخليص المجتمع اليمني من حمل السلاح إضافة إلي منع المستوردين رغم أن هناك تقديرات تؤكد تورط العديد من المسئولين في الاتجار في السلاح أو التعاون مع تجار السوق السوداء وفتح مطارات اليمن وموانئها لهذه التجارة عبر " فيتو" خاص للقائمين بذالك .

* رئيس تحرير موقع مأرب برس

mareb2009@h0tmail.com

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 15
    • 1) » رائع
      متابع عن قرب نحيياتي إستاذ أحمد ونحي كل الجهود التي تبذبها مع فريق موقع مأرب برس
      ومبروك على الحلة الجديدة وقدما نحو الأفضل لقد أثبتم أنكم الأروع والأحسن
      تحياتي وكل عام وأنتم بخير
      يمني مغترب
      10 سنوات و شهرين و 23 يوماً    
    • 2) »  سيناريو اوراق التوت والوان قوس قزح!!!
      منير الاكحلي البيئة العربية مليئة بالمتناقضات والثقافة الشعبية ساهمت في تخليق اوعية معرفية وتجذير لغة الكراهية ... وتبقئ الحقيقية الغائبة ان ايديولوجية الارهاب لاتزال حاضرة في الذاكرة النمطية لـ( دعاة الحداثة - اعداء التغيير ) وان اختلفت اشكال الاسترقاق والوان الاستبداد وانماط الارهاب !!!! والمتامل لصياغة الحروف وتشكيل الكلمات ""ثورة حمل السلاح وشرعب شرارتها "" يستنبط ايحاءات كارثية علي افاق الوعي الانساني في ضل -الامية الفكرية والشعوذة السياسية -في البحر اليمني والمحيط العربي ..
      والايام القادمة ستحمل في طياتها ملامح عقارب الساعة !!
      10 سنوات و شهرين و 23 يوماً    
    • 3)
      يمني سيبقى السلاح في اليمن مشكلة كبيرة ما تتكاتف لحلها كل الجهود والخيرين من أبناء اليمن
      لأن السلاح مغروس في مغروس في ارواحهم
      10 سنوات و شهرين و 23 يوماً    
    • 4)
      قبيلي عزه أهل اليمن في عدم الرضوخ لهذا القانون الهمجي الذي سعمل على نزع كرامة ابناء اليمن
      10 سنوات و شهرين و 23 يوماً    
    • 5) » مأساة السلاح
      ايمن الصلاحي هنا تكمن مأساة حمل السلاح؟؟ فالدولة هي من ساعدة على تفشي ونشر قضية السلاح والآن تستنفذ جميع جهودها لمحاربته!؟ كيف !
      إن دولتنا وهي الآن تعمل على قانون منع السلاح ستواجه عقبات وصدامات لا تحمد عقباها ! لكن إذا كانت الدولة محقة في ذلك فلتبدأ بالمشياخ والأعيان التي احتضنتهم وشجعتهم على ذلك.؟ فلن تستطيع الآن ان تنزعه منهم بهذه السهولة ولا نقول ذلك من باب المزايدة ؟ بل يجب على الحكومة أن تتبع الطرق السليمة والصحيحة في كيفية انتزاع السلاح من أيدي العابثين . ومن يحمل السلاح في بلادنا غير العابثين والمتنفذين التي تسندهم الحكومة وتأتي الآن لتمنع عنهم السلاح.
      فأرجوا أخذ الأمور بأكثر جدية وعلى الحكومة أن تعمل على قانون نزع السلاح من خلال التوعية لهذا المجتمع ثم بعد ذلك لا تقم بعمل البلطجة والقتل لكي تمنع القانون فما فائدة القانون إذا كان المراد منه إراقة المزيد من الدماء؟
      نأمل أن تمشي الأمور على مايرام وأريد أن أوضح أولاً على الجنود القائمين على نقاط التفتيش أن لا يستفزوا الأخر حتى لا تنتج عن ذلك نتائج لا تحمد عقباها ولكن بالصبر والحكمة يؤتى الإنسان ما ينال؟ وأن يكونوا هم القدوة بالاحترام فالدين المعاملة؟؟
      تحياتي
      10 سنوات و شهرين و 23 يوماً    
    • 6) » آفة حمل السلاح
      مساعد محمد الاكسر حمل السلاح آفة من الآفات التي تزرع بذور الفتن والاقتتال في اليمن وتشريع وسن القوانين الخاصة بمنع حمل السلاح فيها مصلحة عظيمة للوطن وقرار وزارة الداخلية وان كان متاخرا الا انه جاء في وقت مناسب والوزارة قادرة على تنفيذ قرارها وفرض سلطة القانون
      10 سنوات و شهرين و 23 يوماً    
    • 7)
      قرار يجب ان يستمر قرار منع حمل السلاح يجب ان يستمر لأن اي تراجع عنه سيلغي نهائيا اي أمل في إيجاد حل لهذه المشكلة .
      10 سنوات و شهرين و 22 يوماً    
    • 8) » محو التقاليد وتدجين البشر
      الشو بكي قانومفاجي وبدون اعدادوعجن وخبزعلي عجل من اجل تحويل الناس الي مكالف كمقدمه للتوريث-2 الجبهه القوميه استطاعت تشليح الجنوتيين السلاح ثم تعد ذلك سهل لهم تشليح الناس الجنابي وبيعهاللشماليين وهكذااليوم دوله الوحده- ويوم ما تبدا بتنفيذ( شعب مسرول بلا سلاح بلا جنابي - الحل عندي لايتسع في هذا الرد انما الي فرصه اخري
      10 سنوات و شهرين و 22 يوماً    
    • 9) » ببساطة
      ابو عبدالله بن الحسن ان حل هذه المعضلة لن يأتي بجرة قلم من عند العليمي أو حتى علي عبدالله صالح أو حتى بتدخل أمريكي
      الحل يكمن في القضاء على الاسباب التي دفعت المواطن الى حمل السلاح والتي تتمثل في الاتي :-
      1- قضايا الثار والتي كان للدولة يوما ما يدا في دعمها وشب نارها .
      2- عدم وجود قضاء عادل ينصف المظلوم مما يضطره الى دفع الظلم عن نفسه بقوة السلاح.
      3- سقوط هيبة الدولة وعدم قدرتها عن الدفاع عن نفسها فضلا عن الدفاع عن حقوق المواطن.
      فأذا قدرت الدولة ان تقضي على تلك الاسباب فسوف يبادر المواصن ومن تلقاء نفسه الى وضع السلاح والعيش بسلام ايمانا منه بأن حقه لن يسلب منه وأن كرامته مصانه ولن يحتاج الامر الى الاطقم المدججة بأنواع الاسلحة والقذائف الصاروخية ولا الى تدخل العليمي ولا علي عبدالله صالح ولا حتى الاسطول الخامس الامريكي
      10 سنوات و شهرين و 22 يوماً    
    • 10) » شــــــــــــــكـــــرآ أخ /أحمد عايض
      {{صــــقــــر الـــــجــــوف}} كلامك كله في بابه
      لاكن وين الناس الي يفهموه
      الى الامام استاذ/ أحمد عايض والنعم فيك
      وبيض وجهك عشت وعاش من مثلك
      تحياتي / الجار /فايز صواب
      10 سنوات و شهرين و 22 يوماً    
    • 11)
      جميل المقال يااخ احمد يعبر عن حرص ونصيحة في محلها
      10 سنوات و شهرين و 22 يوماً    
    • 12)
      د سامي العبد الله الرائعون كا الأحجار الثمنية
      ومأرب برس قمة الروعة تحييي مأرب برس على هذه القفزة الرائدة في مجال الصحافة الألكترونية في الليمن وشكرا لمدرسة أنت رائدها في اليمن في تقبل الرأي والرأي الأخر ومنبر للحرية والكرامة وكل الحق
      موضوع جميل فموضوع السلاح سيبقي قضية شائكة في المجتمع اليمني ما دامت العقليات الحالية هي مسيطرة على صناعة القرار في اليمت
      10 سنوات و شهرين و 22 يوماً    
    • 13) » نطالب بتطبيق القانون
      عبدالحميدالشرعبي - كالفورنيا مقال جميل . ولكن إن لم نبداء الان بتطبيق القانون متى ستم . أعتقد إن القنون لابد أن يطبق مهما كانت التضحيات . وهناء الاختبار الحقيقي للشرفاء في اليمن بالتعاون في تطبيق القانون . وكل الشكوك تحوم حول الشيخ / عبد الله الاحمر وأولاده . ولا نشك بوطنية الرجل وإنه ستيتخذ موقف تاريخي ويعلن فيه تعاونه الصريح في تطبيق قانون حمل السلاح وتنظيمه في اليمن وسيضع حد للغمز واللمز المثار الان وحتى يقطع الشك باليقين ويقضي على التكهنات . وكلنا على ثقة أن مصلحة الوطن في الحد من أنتشار السلاح والمساعدة على ذالك بشكل صريح وواضح من قبل الشخصيات الاعتبارية في البلد والشيخ / عبدالله واولاده أبو المواقف النبيلة ومصلحة الوطن تستدعي ذالك وسيحرج البقية حتى في حزب المؤتمر والذين لم يتعاونو كما يجب في تطبيق القانون الى الان ومازلو متمسكين بالسلاح والمرافقين وللاسف والشيخ / عبدالله سيرمي الكورة في ملعب الحزب الحاكم عندما يعلنها صريحة ويتخذ موقف إيجابي من هذا القانون الذي إنتظرناه طويلا . نحن في الانتظار لقلب كل التكهنات من قبل الشيخ/ عبدالله وأولاده في موقف حازم وواضح وعملي .
      10 سنوات و شهرين و 22 يوماً    
    • 14) » لا لحمل السلاح
      الاشول نحن مع الدولة في هذا القانون و ارجو ان لا يكون اي احد في الوطن اكبر من القانون سواء كان شيخ او مسئول. بل يجب على هؤلاء ان يكونوا اول من يلتزم ليكونوا قدوة للمواطنين. اليمن هي البلد الوحيد في العالم التي ترى الناس في الشارع بالاسلحة النارية و هذا يؤثر على عملية التنمية و على الاستقرار فنرجو من الدولة عدم التساهل في تطبيق هذا القانون المهم.
      10 سنوات و شهرين و 21 يوماً    
    • 15) » مشكور يابن عايض
      علي مشكور اخوي احمد على المقال الرائع وارجوا من الحكومة ان تفهم مافي المقال ، والى الامام يابن عايض .
      10 سنوات و شهرين و 21 يوماً    
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية