أردوغان يحقق الحلم بعد 27 عام ..ويعلن إعادة افتتاح مسجد أثري تحول إلى مستودع عام 1948 التفاصيل الكاملة عن مدينة رفح التي تهدد إسرائيل باجتياحها عسكرياً غوغل توقف تشغيل هذا التطبيق كيليان مبابي يطمئن جماهير باريس سان جيرمان قبيل مواجهة بوروسيا دورتموند.. هذا ما قاله أمريكا تعلق على قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار.. وعائلات الأسرى: “ذوونا أو نحرق البلد” بحضور الوكيل مفتاح.. ندوة بمأرب تناقش وضع الصحافة خلال 10 سنوات من حرب مليشيات الحوثي الارهابية قيادات حوثية تنهب المليارات من موارد الاتصالات - أبرزهم الحاكم وحامد والحوثي عاجل..الكيان الصهيوني يعلن موقفه من موافقة حماس على مقترح الهدنة صنعاء..مليشيات الحوثي تعتقل أحد أبرز خبراء الجودة والمقاييس على خلفية فضح قيادات حوثية بارزة اللواء سلطان العرادة : مارب تدعم كهرباء عدن منذ سنوات لانها عاصمة الدولة.. ويكشف عن خفايا مشاكل المحطه الغازية
شعرت بتفاؤل عندما سمعت عن تغييرات في اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات خلال الأشهر الأخيرة، ولسوء الحظ فإن الفرحة لم تدم كثيراً؛ إذ سرعان ما بدأنا نسمع همساً هنا ولمزاً هناك، وكأن قدرنا أن نعيش مع مؤسساتنا في حالة من اللاثقة الدائمة.
أعرف أعزاء في عضوية اللجنة لا يمكن اتهامهم بأي سوء، لكن نقص الخبرة أحياناً يؤدى إلى نتائج سلبية دون أن يشعروا.
نقول ذلك من منطلق أن اللجنة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مناط بها الموافقة على أكثر المشاريع أهمية، معتمدة على الجودة والكفاءة كأحد المعايير التي تنبني عليها قرارات اللجنة، إلا أن صرف النظر عن تلك المعايير والتوجه نحو إرساء المناقصات وفقاً لمبدأ " الأقل سعراً " سيكون له نتائج كارثية لاسيما في القطاعات الحيوية والتي يشترط في مشاريعها الديمومة لعشرات السنين.
إن اللجنة مطالبة بتحقيق المصلحة الوطنية من خلال التركيز على كافة المواصفات التي تتقدم بها الشركات، لاسيما شرط الكفاءة للشركة المتقدمة وجودة المنتج وقدرته على الاستمرار في الخدمة لسنوات طويلة.
ليس مقبولاً عدم تفريق اللجنة بين مواصفات عالية للمنتجات وبين منتجات رديئة تبدأ رحلة الموت قبل أن ينتهي عقد الصيانة، لتستمر اليمن سوقاً مفتوحة أمام كل البضائع الرديئة، تتسابق عليها كل الشركات التي تصنع وفقاً للطلب.
ليس عيباً أن يستعين أعضاء اللجنة بخبراء مستقلين، بعيداً عن أولئك الذين يعملون لصالح فلان أو علان، وينظرون بتوازن وشمولية لما يتم تقديمه لهم، " فالأقل سعراً " لا يعني توفير أموال للدولة، إنه حالة نهب مستمرة وهدر دائم للأموال العامة.