آخر الاخبار

مطار إسطنبول يحقق انجازا دوليا جديدا ويتصدر قائمة مطارات أوروبا عاجل : الإمارات تحذر من منخفض جوي ..  وعاصفة شديدة خلال الايام القادمة مصر تكشف عن خسائر مالية مهولة لإيرادات أهم مضيق بالعالم بسبب توترات البحر الأحمر اجتماع عربي إسلامي بالرياض يطالب بعقوبات فاعلة على إسرائيل ووقف تصدير السلاح إليها الشيخ  محمد بن راشد يعلن بناء أكبر مطار في العالم بكلفة 35 مليار دولار العليمي: ''ندعم جهود اطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن لكن الوصول حاليا الى سلام صعب'' جريمة ''بئر الماء'' في مقبنة تعز وأسماء الفتيات الضحايا.. بيان حقوقي يطالب بردع الحوثيين والتعامل معهم بحزم هيئة كبار العلماء السعودية تنبه إلى ''حالة لا يجوز فيها الحج بل ويأثم فاعله''! أمطار غزيزة في الأثناء مصحوبة بعواصف.. بدء تأثيرات الحالة المدارية التي تضرب محافظات شرق اليمن رغم التطورات في البحر الأحمر.. واردات الوقود والغذاء الواصلة الى ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين ترتفع بنحو 30%

أعطني قضاء أعطك دولة
بقلم/ المحامي/ أسامة عبد الإله الأصبحي
نشر منذ: 13 سنة و 9 أشهر و 3 أيام
السبت 24 يوليو-تموز 2010 06:00 م

إن عظمة الدولة لا تتمثل في قوة سيطرتها بل في عدلها ، فالمؤسسة القضائية هي أهم مرفق من مرافق الدولة ، هي التي تسهر على العدالة فالمجتمع الذي يفقد العدل ، يفقد الوجود ، لأن الظلم والفساد يدمران الدولة ويقضيان على مقوماتها الصحيحة ، والعدالة تعطي الحق لكل مواطن أن يتظلم من قاض حين ينكر العدالة أو موظف لا يطبق القانون بشكل صحيح بدون أن يخضع لغرامات جزائية أو عقوبات قانونية فالقانون هو لحماية كل الناس ولجميع المواطنين ، وإن القاضي هو مواطن قبل أن يكون قاض وعندما لا يقر بالعدالة أو ينكرها أو لايطبق القوانين يجب أن يخضع للمحاسبة ، رغم أن مبدأ المحاسبة والمراقبة قد لاتكون باستمرار ولا بد من أن تكون دورية حتى بدون رفع شكاوي من المواطنين لوضع القضاء فوق كل الشبهات لذلك لا بد أن تقوم هيئة التفتيش القضائي بالدور المطلوب على أعمال وسلوكية القضاة, وإدارة المحاكمة والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين, وفي معاملة الموظفين للأشخاص الموجودين تحت رقابتهم وفي تطبيق القواعد الصحية والأنظمة الداخلية عليهم، وذلك كله رهن بأن يكون القاضي المفتش ممن تشهد له سلوكيته وعلمه القانوني والقضائي من أجل فرض الرقابة الأفضل في تلك الأعمال والتصرفات وإجراء المحاسبة وقديما قيل : " أعطني قضاء أعطك دولة " فبدون قضاء عادل لا تقوم دولة القانون ومقولة تشرشل تتغنى بها الأمم : إذا كان القضاء بخير فإن بلدي بخير وقال عمر بن عبدالعزيز: (( إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل : علم بما كان قبله ، ونزاهة عن الطمع ، وحلم على الخصم ، واقتداء بالأئمة ومشاورة أهل الرأي)) 

وأحب أن أشير هنا، أننا نتكلم دائما عن استقلالية القضاء اليمني وأنه مستقل ولكن كل هذا لاينفع لأنه لا يؤدي إلى التطوير ، والشاهد على ماأقول أننا لا نرى مباني للعدالة ترتقي إلى الطموح وبعضها لاتصلح أن تكون مباني للتقاضي سوى محاكم معدودة، وإزاء هذه الحالة والعجز عن تطوير المباني وبعضها تأخذها وزارة العدل عمارات سكنية لاستئجارها كمحاكم بدلاً أن تقوم ببناء المباني التي تنفقها في الايجار بالاضافة إلى الازدحام المتزايد في عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، فإن الأمر يحتاج إلى إدارته من قبل مجلس القضاء الأعلى نفسه، وهنا يتضح معنى استقلالية القضاء وهدفه في هذه الناحية البسيطة، التي يراد منها التطوير القضائي بدلا من البقاء على عمارات أشبه بالسكنية واستخدامها لمباني العدالة، وهو الأمرالذي لا يتوافق مع هيبة القضاء.  

*محامي وناشط حقوقي يمني

رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب