موجة حر تتجاوز 50 درجة تضرب 3 دول عربية خلال أيام
قبل عمالقة أوروبا.. ليفربول يسبق الجميع وينافس علي صفقة الموسم بـ 80 مليون يورو
يخطط نتنياهو لحكم عسكري في غزة؟ الكشف عن وثيقة أعدّها باحثون إسرائيليون حول مستقبل القطاع
تفاصيل مذهلة عن عصير البصل ...يحارب تساقط الشعر ويعزز نموه
حراك خطير في واشنطن و دعوات لتفعيل المادة 25 من الدستور الأميركي لعزل بايدن
وزارة الدفاع البريطانية، تعلن عن حزمة مساعدات جديدة وضخمة لأوكرانيا
الحوثي وأنصاره في مأزق.. محلل عسكري يتحدث عن سر حالة الإرتباك والتخبط الذي تعيشه المليشيات مؤخراً
مليشيات الحوثي تعتقل والد أحد أبرز جواسيسها الذين ساهموا في إسقاط محافظة «عمران»
البحر الأحمر.. هجمات الحوثي تشهد تراجعاً ملحوظاً و«أسبيدس» تدمر مسيرتين
وصفها بالخطوات الجنونية .. ضربات مركزي عدن تشعل فتيل غضب (سيّد الحوثيين) وتدفعه لمهاجمة السعودية والكشف عن خياراته للرد وخبر غير سار لمؤتمر صنعاء
الضجة الإعلامية تجاه ما يسمى "التضييق" على العمالة اليمنية في السعودية لا مبرر لها، إذْ أن العامل اليمني هو عبارة عن "مشروع ضحية" منذ بدأ التفكير في السفر.
تبدأ أولى حلقات مسلسل المأساة حينما يشتري اليمني "الفيزا" أو "الإقامة" من شخص ليس لديه عمل أصلاً، وما أن تطأ قدم هذا العامل أرض المملكة العربية السعودية حتى يكون لزاماً عليه توقيع "كمبيالة" معينة، تحتوي على اسمه وتوقيعه وبصمته، وتتضمن سنداً بأنه قبض راتب سنة كاملة من كفيله على اعتبار أنه صاحب العمل، وبذلك يحمي الكفيل نفسه من المساءلة القانونية، وتضيع بذلك حقوق العامل في حال تم تسفيره.. ومن هنا تبدأ الخطوة الأولى للحصول على لقب "عمالة سائبة".
والعمالة السائبة هذه، وفقاً لقانون وزارة العمل السعودية الأخير، تقتضي تسفير صاحبها، ودفعه لغرامة تصل إلى 10 ألف ريال سعودي أي أكثر من نصف مليون ريال يمني.
كان يجب أن تتجه هذه الانتقادات نحو وزارة شئون المغتربين اليمنيين، إذْ هي الجهة الوحيدة التي بوسعها عمل الكثير لحلحلة هذه القضية الشائكة ووضع حل عال لهذا التلاعب بحقوق الناس ومستقبلهم.
وكان الأجدر أن تضع الحكمة اليمنية حداً لــ"السمسرة" التي تقوم بها العديد من مكاتب العمل هنا في العاصمة صنعاء، إذْ هي الجهة التي تستدرج العامل للوقوع في فخ المساءلة والترحيل وما يصاحبهما من غرامات وضغط نفسي وحقوق ضائعة.
لا أجد مبرراً لأي حديث متشنج تجاه الشقيقة السعودية، خصوصاً ونحن نعلم أن الكثير ممن يتباكون على حقوق المغترب اليمني في المملكة، هم ذاتهم من ينتهكون هذه الحقوق في حجة وصعدة والجوف ويسيطرون على محافظات بأكملها.
على هؤلاء أن يخرسوا وأن يستحوا قليلاً، فلم يعدْ شيء ينطلي على شعبنا، ولسنا على درجة من الغباء ليستدرجونا إلى مربع العداء مع الجيران، بمبررات واهية لا أساس لها من الصحة.
نتعاطف كثيراً مع الإخوة المغتربين الذين سيتضررون من قانون العمل الجديد، لكننا مع ذلك لا نملك حيلة تجاه سن مثل هكذا قوانين، إذْ أن المسألة تخص السعودية ولها الحق في تنظيم العمالة على أراضيها.
أصدقكم القول أنني تواصلت مع كثير من الأصدقاء في المملكة، وقالوا لي صراحة أن من يعمل عند كفيله فلا خوف من تسفيره أو التضييق عليه، لكن المشكلة في من يعمل لدى شركة أو محل آخر غير كفيله، وهذا معرض للتسفير والغرامة التي قد تكلفه الكثير والكثير.
shubiri@gmail.com