تصعيد حوثي جديد ضد قوات الشرعية ينتهي بهزيمة ثقيلة للمليشيات
أميركا تنفذ ضربات استباقية ضد الحوثيين
أول تعليق من أبو عبيدة على اختيار السنوار قائداً للمكتب السياسي بحماس
أحمد علي عبدالله صالح يكشف لأول مرة عن دورة المرتقب بشأن إنهاء الانقلاب تحت راية الجمهورية والوحدة ويؤكد :المرحلة تستدعي توحيد الصفوف
عاجل الحوثيون يبدأون عملية عسكرية ضد قبائل قيفة والطيران المسير يقصف مواقع رجال القبائل
إصدار قرابة مائة ألف جواز سفر يمني خلال شهر
دولة جديدة تتسلّم قيادة المهمة الأوروبية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
عاجل الحوثيون يدفعات بدببات وعربات BM باتجاه قبائل قيفة ووساطة قبلية تقف عاجزة أمام التنعنت الحوثي
مركز الأرصاد يوجه تحذيرا للمواطنين في عشر محافظات يمنية من الأمطار الغزيرة والرياح
وقفة تضامنية بمحافظة مأرب تعتبر تجويع المدنيين عمدا جريمة حرب مكتملة الأركان وتوجه رسالة عاجلة للمجتمع الدولي
وزارة الدفاع وزارة سيادية في الغالب لا يتنازع عليها شركاء السّلطة في البلدان المستقرّة ، لو نراجع الأوضاع قبل الثورة عندنا في اليمن مثلاً من كان مهتماً بوزارة الدفاع أو وزيرها أو السماع عنهما من المعارضة أو من عامّة الشعب ؟! فقد كانت وزارة " مركونة على جنب " و الآمر الناهي و الفاعل الحقيقي فيها ليس الوزير بل وكلاء المافيا اليمنية التابعة لنظام صالح.
خلال المبادرة الخليجية المشئومة نرى المؤتمر و المشترك يتنازعان على هذه الوزارة ليس لجاذبيتها أو لمحصولها السياسي أو لأسباب معيّنة كعادة شركاء السّلطة السياسيين و لكن لأنها تمثّل عصا المدرس الذي يأمل احد الأطراف بإستخدامها لإخماد و " خبط " طلّاب الثورة إضافة الىالرغبة المستميتة في إبقاء القادة العسكريين المواليين لصالح و مافيته و على رأسهم أحمد علي عبدالله صالح و بقية أولاد صالح المحترمين و مهدي مقولة و بقية الثعابين ، بينما الآخر يأمل بإستخدامها في حماية طلبة الثورة و إقالة و هيكلة قادة الجيش و بالأخص في إقالة " حمادة صالح " .
من جهةٍ أخرى فإن وزارة النفط كذلك ليست بالأهمية لدى أي حكومة بالعالم تؤمن بالشفافية و تتعامل بها و لكن بسبب التستر المالي و الرسمي و التوثيقي للتعاملات المالية و عدم وجود شفافية محلّية أو دولية و إبعاد و إقصاء الوزارة من جهاز المراقبة و المحاسبة فلا أحد يعلم عنها و عن إنتاجها الحقيقي للنفط و الغاز و المعادن الّا مجموعة صغيرة من عصابة صالح ، و فرضية تسلّم المعارضة لهذه الوزارة في هذا الوقت بالذّات سيسهل عمليات الكشف عن أسرارٍ خيالية قد ترعب صالح و زبانيته و شبكة مافيته و ترعب دولاً أجنبية معروفة أخرى لإشتراكها معهم الجرم في مخالفات عظيمة تتسبب لاحقاً بفقدانها مصداقيتها التجارية لدى العالم بأسره الى الأبد.
لذا الواهم وحده من يعتقد أن علي بابا و الأربعين ألف حرامي يمكنهم قبول تسليم وزارتي الدفاع و النفط للمعارضة - قبل جثثهم - لأنه ببساطة يسقط النظام تماماً لو فعل ذلك .
والغير مدرك أيضاً من يعتقد أن وزارة الداخلية تقع في جهة من المرآة التي تقابلها وزارة الدفاع في الجهة الأخرى، لأن وزارة الداخلية هذه الأيام بالذّات ليس لها أهميتها السيادية و الرئيسية في حماية الوطن و المواطنين أو قدرتها على مواجهة رفض جهة عسكرية أو معسكر صغير يتبع لوزارة الدفاع ( الجيش ).
بالإضافة الى ذلك فإن وزارة الداخلية تحتاج الى غربلة طويلة الأمد تمتد لأكثر من عامين حتى تمثّل كوزارة حقيقية للداخلية و تتقمص دورها الحقيقي و تسخّر ذاتها في حماية الشعب و خدمته - هذا اذا أخلص وزيرها أو الفاعل في ذلك.
و بعيداً عن موقفي الشخصي- كثائرة و مراقبة - من عداوتي الأبدية للمبادرة الخليجية و لكني أجاهد نفسي لأقل الحق ما استطعت اليه سبيلاً و أقول فيه رأيي أو توقعي أو تحليلي أيّاً كانت نتيجته و فعل الردّ عليه، و أقول رأيي هنا بأني أشعر حقّاً بالإطمئنان للوضع طالما أن وزارة المالية ( والدة أي حكومة ) و رئاسة الوزراء ( والد أي حكومة ) هما بيدا المعارضة بغضّ النظر عن قدرة المعارضة و كفائتها و أمانتها لتحمّل هذه المسؤولية و توظيفها و استغلالها كفرصة حقيقية للتغيير و تحقيق اهداف الثورة من عدمه.