يعاني اليمن من أزمة متفاقمة جراء نقص المياه الجوفية واستنزاف المخزون المائي إلى درجة أن بعض الأحواض المائية مثل حوض صنعاء (العاصمة) باتت مهددة بجفاف كامل خلال أقل من عقدين. والى جانب شحة المياه الجوفية كون اليمن بلدا جاف ا أصلا ولا توجد فيه انهار أو بحيرات، فان أزمة المياه باتت تفرض نفسها بقوة على الإيقاع اليومي لحياة السكان في المدن والأرياف على حد سواء. فسكان معظم المدن اليمنية في معاناة يومية مع الانقطاعات المتكررة للمياه عن المنازل. ويلجأ السكان من اجل توفير المياه إلى شرائها من باعتها الذين هم عبارة عن مواطنين عاديين يمتلكون سيارات مزودة بخزانات للمياه يتم تعبئتها من آبار المزارع في ضواحي العاصمة، ويطلق على هذه السيارة «وايت» وهي تسمية لا يعرف مصدرها الأصلي، لكنها باتت متداولة في كثير من المناطق. وتصل قيمة «الوايت» من الماء ذي سعة 8 آلاف لتر تقريبا، إلى 1600 ريال يمني، أي ما يعادل ثمانية دولارات أميركية. ورغم هذا التكبد والعناء في انتظار الماء ليتدفق من المشروع الحكومي في الغالب بعد منتصف الليل أو في ساعات الصباح الأولى، أو في تكبد خسارة شراء الماء، فان أغلبية سكان المدن بمختلف طبقاتهم لا يشربون من هذه المياه وإنما يستخدمونها للطبخ والاغتسال والغسيل ويفضلون شراء مياه معقمة للشرب من «البقالات»، وقد أصبح الأمر طقسا يوميا.

أما في الأرياف فان المسألة تبدو أكثر صعوبة وأكثر معاناة على حد سواء في أرياف الجبال أو السهول والتهايم. فهناك عملية جلب الماء من الأمور الشاقة فهو يجلب يوميا على ظهور الحمير في أحسن الحالات أو فوق رؤوس النساء اللواتي يوردن الماء من العيون والأودية إلى قمم الجبال حيث يحب أن يسكن اليمنيون في المناطق الجبلية. وفي بعض المناطق الجبلية الوعرة يصل سعر «الوايت» الماء إلى ما يقرب من خمسين دولارا أميركيا وخاصة لمن هم في حالة اضطرار للمياه من اجل البناء أو سقي أشجار القات. ولشحة أو أزمة المياه في اليمن أسباب وأوجه متعددة تبدأ مع قلة الأمطار أحيانا ولا تنتهي عند استنزافه في الزراعة لسقي بعض المحاصيل وبالأخص القات. والأخير وهو نبتة يمضغها اليمنيون ظهيرة كل يوم في مجالس خاصة معدة يقضي فيها الناس أو «المخزنون» كما يطلق عليهم هنا، ساعات لا تقل عن أربع. وقد ازدهرت زراعة هذه النبتة على حساب مزروعات أخرى مثل شجرة البن التي يشتهر اليمن بزراعة أجود أنواعها وأفخرها.

ويقول المسؤولون والخبراء في مجال المياه في اليمن إن أزمة المياه باتت خطرا متفاقما ووشيكا وان حوض العاصمة صنعاء بات قاب قوسين أو أدنى من الجفاف بسبب استهلاك المياه الجوفية في سقي شجرة القات التي تستنزف نحو 40% من المياه الجوفية في هذا الحوض فقط .

وفي تصريحات لـ «الشرق الأوسط» يقول عبد الرحمن الإرياني، وزير المياه والبيئة اليمني إن أزمة المياه ليست جديدة ولكنها أصبحت متفاقمة في الآونة الأخيرة نتيجة موقع اليمن الجغرافي وندرة الإمطار، إضافة إلى الزيادة المضطرة في عدد السكان.

ويعتقد الوزير اليمني أن الأزمة وصلت إلى مراحل متقدمة في بعض الأحواض مثل حوض صنعاء، حوض صعدة وحوض رداع، وان السبب الرئيسي «الذي فاقم الأمور هو الزراعة وبالأخص زراعة القات وهو من الزراعات المروية من المياه الجوفية. ويشير إلى أن المساحات التي تزرع بالقات في اليمن في اتساع متزايد وصل العام الماضي إلى 7.10%»، وهي زيادة سريعة وكبيرة.

وفي الوقت الذي يعول الوزير الإرياني على مسألتين أساسيتين للحد من زراعة القات وهما «لجان الأحواض» التي تم إنشاؤها مؤخرا و«التوعية»، فانه يجزم في حديثه لـ «الشرق الأوسط» أن «المشكلة الأساسية هي في عدم تطبيق القانون الذي حدد أن الحكومة هي من ترخص لحفر الآبار واستخدام المياه الجوفية، والتطبيق في تقصير كبير».

ويقول الوزير عبد الرحمن الإرياني أن هناك «تكالبا كبيرا على المورد المائي من قبل أكثر الناس قدرة على استخدامه وهم عادة أشخاص ذوي نفوذ ولهم سلطة في قيادة البلد».

وفي رد لا يعد بالطبع دفاعا عن زراعة القات، فان وزير المياه والبيئة اليمني يعتقد أن زراعة القات تعد «خيارا منطقيا للمزارع، ففي ظل ارتفاع التكاليف يلجأ المزارع إلى أكثر الأنشطة الزراعية الموجودة مردودا، والحكومة اليمنية تتبنى سياسة السوق والقات يعتبر منتجا زراعيا شرعيا وغير ممنوع وقد يكون غير مرغوب فيه».

أما عن موضوع الحد من زراعة شجرة أو نبتة القات من اجل الحفاظ على المخزون المائي الجوفي، فان الإرياني يعتقد أن الأمر لن «يتأتى إلا من خلال خلق بدائل لهذه الزراعة أو عن طريق التوعية» طويلة الأمد بلا شك.

وتسعى الحكومة اليمنية إلى القيام بواجبها تجاه مواطنيها في توفير المياه لكنها وحتى اللحظة، وبحسب كلام وزير المياه، لم تستطع تغطية احتياجات السكان في المدن سوى بنسبة ما بين 56 إلى 60% ونسبة تصل ما بين 40 و45% من احتياجات السكان في الأرياف. ويقول الوزير إن الحكومة تمتلك استراتيجية وطنية للمياه وانه لا يعني أن نسبة 40% من سكان المدن لا يحصلون على المياه، ولكن لا يحصلون عليها عبر المشاريع الحكومية وإنما عبر مشاريع للقطاع الخاص. كما أن الوزير الإرياني يستبعد على المدى المنظور أن يلجأ اليمن إلى تحلية مياه البحر لسد احتياجاته من المياه وهي مسألة يربطها بصورة مباشرة باستثمارات القطاع الخاص وليس الحكومي.

وتعاني الكثير من المدن اليمنية من شحة المياه وانعدامها ومن ابرز هذه المدن، مدينة تعز التي تعد عاصمة أو مركزا للمحافظة التي تحمل نفس الاسم وهي من اكبر المحافظات اليمنية في عدد السكان وتقع جنوب العاصمة صنعاء على بعد نحو 240 كيلومترا. وتبحث السلطات منذ سنوات خلت عن وسيلة أو طريقة لتزويد المدينة ذات الكثافة السكانية بالمياه حينا باقتراح إمدادها بها عن طريق أحواض قريبة وتارة أخرى عن طريق طرح فكرة التحلية من مياه البحر الأحمر. وفي آخر تصريح لمحافظ تعز الجديد الوزير السابق خالد حمود الصوفي فانه يحذر من أزمة المياه ويقول إن «مشكلة المياه في تعز صارت شبحا يهدد الآمال ويبدد جهود التنمية».