ما الفرق بين شركة حكومية وشركة خاصة ؟ الإجابة بكل بساطة أن الأخيرة لا يتم الإفصاح عن إرباحها . 

ربما يشكل الفارق لكثيرين في قول كهذا على أن الأمر يحمل مقارنة غير عادلة ، بيد أن الحسابات السحرية التي تتم في كلا القطاعين ( العام والخاص ) تفصح في النهاية عن أرقام خاطئة لدى القطاع العام . ولا تفصح عن شيء لدى القطاع الخاص عندما يتعلق الأمر بالإرباح مثلا ً .

في مايو 2005 كان رئيس الحكومة عبد القادر باجمال يتحدث عن تخلف القطاع الخاص ، ولم يسأل أحد ما الذي يعنيه باجمال بالتخلف !!

ماذا لو قلنا أنه يقصد عدم الرغبة في التطور . هل هذا يعني أننا نتحدث عن قطاع لا يحب الحديث عن الحقيقة فيما يخص حقيقة الأرقام التي تخصه . المربك في الأمر أن التجار يتحدثون الآن عن البورصة ، ويذهب كثيرون للقول بحماس أن شراكة ما قد تنجح بين القطاع الخاص والحكومة إذا ما تأسس قيام سوق بورصة الآن في اليمن . وتبدو الرغبة ذاتها على مستوى الخط لدى الحكومة ، فقبل يومين كان نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عبد الكريم الارحبي يتحدث عن حرص حكومي يعتمل الآن لتكريس ثقافة الشراكة مع القطاع الخاص لكن بنوع من التأصيل هذه المرة .

المشكلة أن ما من بورصة في العالم تقوم على أساس اعتمادها على حسابات دفترية للشركات ، أو على أنظمة محاسبية مضللة لا يعرف أرقامها الصحيحة سؤى صاحب رأس المال الحقيقي للشركة .

لننظر إلى ما لدينا بالضبط .. معظم أقسام الحسابات في اليمن ( في القطاعين ) ما تزال دفترية وهو نظام أصبح في ذمة التأريخ اليوم ، وبقية الحسابات تتخذ أنظمة محاسبية مختلفة ومتباينة ومنها ما هو غير متطور أيضا ً .

ولكي نصل إلى سوق للمال يجب علينا توحيد الأنظمة المحاسبية في كل الشركات التي ستعرض أسهما تحت تداول السوق . لكن هل يمكن أن تكون معظم شركات البلد بنظام محاسبي موحد يعلن أمامنا الأرباح والإيرادات والخسائر . بالنسبة لي لا أتوقع ذلك على الإطلاق . لسنا قريبين من مربع الشفافية في كل الأمور ، وربما كان المال أعقدها ، ولو حدث ذلك سيكون معجزة غير متوقعة . 

الحقائق التي أعلنت مؤخرا ً تصيب الجميع بالاكتئاب ، لقد أظهرت نتائج الدراسة التي نفذها المركز اليمني لقياس الرأي العام ( وهي نتائج مسح ميداني شمل 200 شركة في 5 مدن يمنية ) أصدرت مطلع هذا الأسبوع ، أن 60.5 % من الشركات في اليمن تمتنع عن الإفصاح عن أرباحها. والأمر يتعلق بخشية الشركات من الضرائب . وبعبارة أكثر شفافية خشية الشركات من دفع الضرائب .

 ما هو مثير للإحباط أن 57.5 % من الشركات تمتنع عن الإفصاح عن كبار مالكي الأسهم فيها . هذا الأمر يقود إلى أن عددا ً ضخما ً من الخائفين على أسمائهم يمارسون الأعمال بالباطن ولا نعرف من هم بالضبط .

معظم الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلاد ، هي شركات عائلية وتشكل قرابة 90 % من إجمالي النشاط الاقتصادي في اليمن ، وتدار طبقا ً لتسلسل أبناء العائلة ، وهي لا تقوى على اعتماد فصل الملكية على الإدارة .

وبحسب الدارسة ذاتها فإن 76.5 % من الشركات يتم التدقيق الداخلي والخارجي لبياناتها المالية فيها تحت إشراف ورقابة مجلس الإدارة . وبالطبع لا يمكن لموظفي الحسابات معرفة تلك البيانات المالية باعتبار أن السائد وجود موازنتين ( الأولى وهي تخص مجلس الإدارة كونها البيانات الحقيقية ) والثانية تخص الشركة وهي التي يتم التعامل ببياناتها أمام الجهات الحكومية ومنها الضرائب .

أستطيع الجزم بان عددا من تجار اليمن لا يعرفون شيئا ً إذا ما تعلق الأمر بالحوكمة ، وربما حين يعرفون الحوكمة سيصابون بالذعر ، فالغالبية هنا لا تحب الحديث عن الشفافية فكيف إذا بتطبيقها . ربما يجدر بقادة القطاع الخاص التنبه لهذا الأمر ولمدى الحاجة التي يتطلبها هذا القطاع . فالجميع سئم الفساد في القطاع الحكومي . فتخيلوا حجم الأمر إذا ما فقدت الثقة أيضا ً في القطاع الخاص .

hakimi.press@gmail.com