اللواء سلطان العرادة يتفقد أضرار الأمطار والعواصف في مخيمات النازحين بمأرب ويوجه بسرعة توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين من إيواء وغذاء وسرعة اصلاح الخدمات العامة
الكشف عن تفاصيل السلاح الذي استخدمه الكيان الصهيوني في ارتكاب مجزرة مدرسة التابعين بغزة
تفاصيل لقاء نائب رئيس الأركان مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي بعدن
تفاصيل إجتماع الرئيس العليمي مع طارق صالح ومحافظي تعز والحديدة وحجة
دولة خليجية تسحب الجنسية من 850 شخصا
ملكة جمال تشارك في أولمبياد باريس تخطف أنظار العالم ..
تعرف على أغنى 10 مليارديرات في العالم..
مناورات إيرانية قرب الحدود مع العراق
محكمة حوثية تصدرا حكماً بإعدام غالب القاضي رجما حتى الموت بتهمة ارتكاب هذه الجريمة
توكل كرمان : مجزرة مدرسة التابعين واحدة من مجازر التطهير العرقي التي ارتكبتها إسرائيل بدعم وشراكة أمريكية كاملة
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.