أحمد عايض: ناطقا رسميا باسم مؤتمر مأرب الجامع تفاصيل لقاء وزير الداخلية بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن صنعاء..مليشيا الحوثي تجبر جميع العاملين في القطاع الصحي على هذا الأمر مؤتمر مأرب الجامع يدعو لسرعة توحيد القرار العسكري والأمني ويؤكد ان تصدير النفط والغاز هو الضامن لانعاش الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية الامين العام لمؤتمر مأرب الجامع: مأرب لن تقبل ان تهمش كما همشت من قبل ونتطلع لمستقبل يحقق لمارب مكانتها ووضعها الصحيح قيادي حوثي استولى على مدرسة اهلية في إب يهدد ثلاث معلمات بإرسال ''زينبيات'' لاختطافهن الهيئة العليا لـ مؤتمر مأرب الجامع تعلن عن قيادة المؤتمر الجديدة.. مارب برس ينشر قائمة بالأسماء والمناصب الذهب يرتفع بعد خسائر حادة سجلها الأسبوع الماضي رئيس الحكومة يعلن من عدن اطلاق عملية اصلاح شاملة تتضمن 5 محاور ويبدأ بهيكلة رئاسة الوزراء.. تفاصيل الكشف عن كهوف سرية للحوثيين طالها قصف الطيران الأميركي في محافظة عمران
الحديث عن وجود صعوبات كثيرة تواجه عملية إعادة هيكلة الجيش والمؤسسة الامنية، والترويج لكون تلك العملية تعد مستحيلة التطبيق على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، وأنها تحتاج لفترة زمنية طويلة قد تمتد لعدة سنوات، وتنفذ بشكل جزئي وتدريجي.
عمليا يعتبر ذلك الحديث نوع من الاكاذيب السياسية والحيل الالتفافية التي تقوم بها الاطراف السياسية ومراكز القوى والصراع في البلاد، منذ انطلاق الثورة الشبابية السلمية، في محاولة للسيطرة عليها واحباط مسيرتها المطالبة بالتغيير.
كان من شأن نجاح الثورة تحقيق اهدافها التي خرج الشباب من أجلها، وقدموا تضحيات كبيرة في سبيلها، اسقاط نظام صالح واركان حكمه العسكري الذين مازالوا حتى اللحظة في مواقعهم، يمارسوا مهام حماية مصالحهم، ويتلاعبوا بفتيل البارود يلوحون به بين فترة وأخرى في وجه خصومهم ، ويبتزوا اليمنيين كي يقبلوا ببقائهم مقابل عدم تفجيرهم للوضع عسكريا.
حول المسار السياسي التفاوضي الذي تبنته أحزاب اللقاء المشترك الثورة، من مسارها المدني السلمي ،إلى صراع عسكري مسلح بين الأسرة الحاكمة بشقيها الذي مازال تابع لادراة وارادة الرئيس السابق صالح وابنائه وابناء اخوته،وبين خصمه اللدود ورفيق دربه الطويل في حكم البلاد بالتقاسم وبالسلاح والمال اللواء علي محسن، ومن قرر الانضمام معه عقب مجزرة جمعة الكرامة، لصف الثورة الشبابية السلمية، وقد أدى على محسن خلال الفترة الماضية ماتعهد به من مهام اقتضتها حركة الانضمام تلك، ومثل معادلا موازيا في معادلة العنف التي كان يمتلكها ويستخدمها صالح وابنائه، وحان الوقت الان ليساند عملية الهيكلة وان لايسمح لأي طرف التحجج بأن مواقفه رافضه لعملية الهيكلة، وان يقوم بتنفيذ تسوية تقتضي بخروجه مع قيادات الوحدات الامنية والعسكرية التابعة له مقابل خروج جميع ابناء واخوة واقارب الرئيس السابق من مواقعهم العسكرية، وبالتالي السماح لجهود عملية هيكلة الجيش أن تمضي قدما وتحرر المؤسسة العسكرية من الارتهان لاسرة صالح.
تمترست الكثير من القوى التقليدية والسياسية في البلاد حول طرفي الصراع الذي لم تتسع له سنحان، وتم تصديره في كل الاتجاهات، وفتحت جبهاته في صنعاء وابين وعدن وارحب ونهم والبيضاء وصعدة وحضرموت، وغيرها من المناطق اليمنية، بينما تتولى الخزينة العامة للبلاد تغذية طرفي الصراع الذي تجاوز كل الاعراف والاخلاق، واستخدم كل الادوات والوسائل القذرة، وذهب ضحيته الالاف المدنيين والعسكريين على امتداد الخارطة اليمنية.
الهيكلة تعني بشكل مبسط اصدار قرار شجاع وجريء من الرئيس عبدربه منصور هادي باقالة جميع القيادات العسكرية المتصارعة والمتحاربة، والمنتمية لسنحان وكانت جزءأ من فترة الحكم الطويلة التي حكم فيها صالح وشركائه، واستبدال جميع تلك الشخصيات بقيادات وطنية تنتمي للمؤسسة العسكرية والامنية، وتدرجت في المناصب العسكرية ولم تتورط في جرائم ضد الإنسانية وتمتلك من المؤهلات مايجعلها جديرة بتولي مهمة اعادة بناء الجيش اليمني على أسس علمية وعملية وطنية، تجعل من تلك المؤسسة حارسا وحاميا لأمن واستقرار وسيادة اليمن.
الحرس الجمهوري والامن المركزي والامن القومي والامن السياسي والفرقة الاولى وغيرها من الوحدات الامنية والعسكرية، هي وحدات تابعة للوطن ولخدمته، وليست أدوات للقتل والصراع، ولا يجب ان يتم تحويلها لمليشيات عسكرية، توجه اسلحتها ضد المدنيين أو ضد بعضها البعض، فولائها هو لليمن، وليس لأي فرد أو قبيلة أو حزب، ويتم الانفاق عليها من خزينة الدولة لحمايتها وليس لتخريبها.
كم هو معيب في حق اليمنيين أن يظلوا رهائن بيد تلك الزمرة العائلية الظالمة، وعلى الاحزاب السياسية وجميع القوى الوطنية أن تدرك أنها مالم تتخلى عن مداهنتها ومجاملاتها لاطراف النزاع المسلح فانها ستكون شريكة في جرم تلك الاطراف ضد البلاد ومستقبله، ولن يغفر لهم التاريخ خيانتهم لاحلام وطموحات وتضحيات الشهداء التي بذلت من أجل رؤية اليمن الجديد، والدولة المدنية، وعلى معادلة حصول القاتل على حصانة وحصول القتيل على قبر أن تتغير، بحيث يكون مصير القاتل هو الملاحقة والمحاسبة والمعاقبة، وأن يلقى جزاءه جراء ما اقترفه من جرائم.