حادثة غرق جديدة لمهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن
عاجل من قصر معاشيق.. توجيهات رئاسية تخص السلطة القضائية والعليمي يتسلم نسخة من مشروع تعديل القانون رقم 4 والمادة رقم 40
أرقام مرعبة كشف عنها تقرير عسكري لجرائم الحوثيين في تعز.. ماذا ارتكبوا خلال 3300 يوم؟
قائمة بأسعار الصرف وسعر الذهب في صنعاء وعدن مساء اليوم
مالك ''إكس'' يتضامن بقوة مع مؤسس ''تلغرام''.. وهذا ما قاله
لم يذكر الحوثيين وتحدث عن رؤية لإنتشال الشعب.. ماذا قال أحمد علي؟ وما الطلب الذي أراده من مجلس القيادة الرئاسي؟
لماذا اعتقلت فرنسا مؤسس تيليجرام؟
تقرير لـ ''نيويورك تايمز'' يتساءل: أين يختبئ السنوار؟ الشبح الذي حير إسرائيل وأمريكا!
صحيفة عبرية: ''حزب الله خطط لضرب جهاز الموساد''
المواطنون وجهوا نداء عاجلاً.. شاهد انهيارات في قلعة شمر يهرعش التاريخية وسط اليمن
محكمة تابعة للحوثيين تصدر في صنعاء المختطفة أحكاماً بالإعدام في حق 30 قيادياً وعضواً في حزب الإصلاح اليمني.
هذا هو العنوان الأبرز اليوم.
طبعاً بعد صدور الأحكام بالإعدام ردد المحكومون السلام الوطني داخل قاعة المحكمة، فيما هتفت الأمهات بالزغاريد من خارج القاعة.
نقطة مهمة: القاضي الحوثي الذي حكم بالإعدام على الثلاثين يستلم معاشه من حكومة الشرعية.
المبررات جاهزة، وهي أن معاشات القضاة لا يجب أن تخضع للخلافات السياسية، وهذه الحجة يمكن تفهمها لو كان القضاء مستقلاً، أما القاضي الذي ينفذ أحكاماً مسيسة، فلا تنطبق عليه قواعد "تحييد الراتب" عن الخلافات، لأن هذا القاضي أصبح أداة جريمة في يد الحوثيين، وقد أخل بميثاق الشرف المهني، ويجب أن يحاكم على جريمته، لا أن يكافأ بصرف مرتباته.
المثير للسخرية في هذه المحاكمة أن بعض الذين تمت محاكمتهم قدمت ضدهم اتهامات بجرائم ارتكبوها في عام 2016، فيما هم مختطفون لدى المليشيات منذ العام 2015، في تناقض لا يقوى على مثله إلا من انعدم ضميره المهني والأخلاقي.
طبعاً، ومع صدور أحكام بإعدام قيادات وأعضاء في الإصلاح من قبل محكمة حوثية، ما زال "فقيه الغفلة" محمد البخيتي يدعو للحوار مع "الإخوة في حزب الإصلاح"، حسب تعبير الفقيه الذي لا ينقصه إلا "شرط الانتساب للبطنين"، ليكون إماماً مكتمل الشروط، ولا ينقصه إلا شيء من نخوة الرجال، ليقول إن ما يجري ظلم واضح.
وقفة: لو كانت الشرعية تعمل بشكل صحيح، لعلقت كل خطوط اتصالها مع الأمم المتحدة، لحين النظر في موقفها من الأحكام الصادرة.
يجب إثارة القضية على مستويات عالمية، لوقف هذه المحاكمات الهزلية، التي بموجبها حكم على متهمين بالإعدام، ثم تمت مساومة أسرهم بدفع مبالغ مالية طائلة، للإفراج عن المتهمين.
يجب الوقوف مع هؤلاء المحكومين، وعلى المختلفين مع الإصلاح أن يواصلوا اختلافهم معه سياسياً، لكننا وقد صدرت أحكام جائرة في محاكم مسيسة، فإننا اليوم جميعاً يمنيون، لا إصلاح فينا ولا مؤتمر، ولا غيرهما من الأحزاب.