الشرعية تعرض على التحالف رؤية جديدة لتطوير القوات المسلحة اليمنية والدعم المطلوب لذلك الحوثيون يهددون بضرب مصالح أمريكا وبريطانيا ويعلنون تنفيذ هجوم جديد على إسرائيل الحكومة اليمنية تدعو روسيا للإستثمار في بلادنا والأخيرة ترحب عشرات القتلى والمصابين من الجنود الإسرائيليين في كمين محكم أعلن عنه حزب الله اليوم اول اشتباك بري مباشر بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان اشتعال حرب عالمية ثالثة..و ترامب يحذر ووسائل التواصل تشتعل بنتيجة عريضة.. برشلونة يحقق أول فوز في دوري الأبطال بيان عاجل للجيش الإسرائيلي بخصوص هجماته الأخيرة على لبنان ..تفاصيل أسعار النفط تواصل الارتفاع مع استمرار الهجمات في الشرق الأوسط معلومات لم تكن تعرفها… إسرائيل شنت 70 عملية سرية في لبنان مهدت للمرحلة الأولى من الدخول البري
تباينت ردود الفاعلين السياسيين في اليمن إزاء قرار الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي إنشاء صندوق "لرعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير/شباط" التي أجبرت الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التنحي عن السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
فبينما اعتبر ناشطون وحقوقيون أن القرار اعتراف بالثورة وتضحيات شبابها، رأى فيه حزب المؤتمر الشعبي وبعض المراقبين انتهاكا لقراري مجلس الأمن والمبادرة الخليجية التي لم تسبغ وصف الثورة على ما حصل في اليمن من تغيير.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان باليمن حورية مشهور إن ما جرى ثورة شبابية شعبية سلمية قامت ضد نظام صالح "العائلي الاستبدادي" ولم يكن أزمة سياسية بين المعارضة والنظام.
واجب قانوني
وأمام هذه النتيجة، ترى مشهور أن "رعاية أسر شهداء الثورة الشبابية تعد واجبا والتزاما قانونيا، خصوصا وأن المبادرة الخليجية أكدت ضرورة معالجة كل تداعيات وآثار ونتائج أحداث 2011".
ورأت الوزيرة أن اعتراض حزب صالح على قرار إنشاء الصندوق غير مقبول لكونه يأتي في إطار محاولة بائسة لإفشال التسوية السياسية، عبر إرباك وتعطيل مسارات انتقال السلطة وبناء الدولة.
وتشمل مهام الصندوق رعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك الجنوبي السلمي، في الجوانب الصحية والتعليمية ودفع مرتبات شهرية لها.
وذكّر رئيس مجلس أسر شهداء الثورة اليمنية شوقي الميموني بأن الرئيس هادي كان قد أصدر العام الماضي قرارا سابقا باعتماد راتب جندي لأسرة كل شهيد.
واعتبر الميموني أن اعتراض حزب المؤتمر الشعبي على تسمية الصندوق يعكس أنه ما زال يفكر بنفس عقلية النظام السابق.
لكن حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس المخلوع ما يزال يصر على أن ما حصل في اليمن "أزمة سياسية" أعقبها قبول من الرئيس بانتقال سلمي للسلطة في إطار توافق سياسي، وليس ثورة أطاحت بالنظام.
وقد طالب الحزب مؤخرا الرئيس هادي بإعادة النظر في مسمى القرار وغاياته. واعتبر أنه يحرم بعض الضحايا من المدنيين والعسكريين الذين سقطوا "دفاعا عن الشرعية الدستورية وأداء الواجب الوطني".
وقال الباحث السياسي المقرّب من حزب المؤتمر الشعبي نجيب غلاّب، إن توصيف ما جرى في اليمن عام 2011 بأنه "ثورة" متحيّز ويخالف المبادرة الخليجية، كما يقدم شرعية رمزية لأطراف سياسية ويمنحها حق التعويض المادي دون الأطراف الأخرى، وفق تعبيره.
وأضاف غلاّب أن "حزب المؤتمر الشعبي يرى أن ما حدث مجرد "أزمة سياسية" أو انتفاضة شعبية أدت لخروج رأس النظام الحاكم وفقا لتسوية سياسية التزمت بالدستور.