(الشعب يريد اسقاط الحكومة) شعار يسمع منذ أسابيع من قبل الحوثيين ومن بعض الراغبين بالحصول على نصيب أكبر في السلطة، يتكرر هذا الخطاب دون تفكير بالمعاني والنتائج، كالعادة أغلب البشر يفكر بعقل غيره ولا يعطي لعقله الفرصة ليفكر بما يسمع.

الدفاع عن الحكومة وأخطاءها لم يكن ولن يكون أبداً عملي كلا فما أهدف إليه من هذا المقال هو توضيح مالذي يحدث حولنا وأي فراغ قانوني يمكن أن يصيب اليمن في حال تم اسقاط الحكومة بالطريقة ((الهادوية)).

لايخفى على الجميع أنه ومنذ توقيع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية نهاية 2011م تم تجاوز ومخالفة نصوص دستورية متعددة في الدستور النافذ وكان أهم ما خولف طريقة اختيار رئيس الجمهورية حيث نص الدستور على وجوب اختيار شخصين على الأقل للترشح أمام الشعب وهو مالم يتم بل تم انتخاب الرئيس بطريقة اشبه بالتصويت الاستفتائي (نعم أو لا) كذلك تم تجاوز مدة مجلس النواب والشورى المنصوص عليهما دستورياً ولم يتم اجراء الانتخابات في موعدها، كذلك طريقة تشكيل الحكومة من حزب الأغلبية في البرلمان وحده.

دخل اليمن بالتالي في مأزق قانوني شديد حين تم التوقيع على المبادرة واليتها دون اعتبارها اعلاناً دستورياً مكملاً واستفتاء الشعب عليها لتصبح شرعية وفقاً للمتفق عليه من أن الشعب مصدر السلطات ومانح الشرعية ولا يكون الشعب موافقاً على شيء إلا عبر صناديق الاقتراع وحدها المعيار الشكلي والموضوعي للتيقن من قبوله أو عدمه وبمعيار الأغلبية وخلاف ذلك لايكون للشرعية معنى والاستثناء الوحيد محل جدل كما سيأتي ، المأزق بدأ حين استفتى الشعب على هادي المنتخب طبقاً لنصوص المبادرة الخليجية وليس نصوص الدستور الحالي ولم يعترض من يعتد بهم من الشعب على المبادرة وبالتالي صار الظاهر أن الأغلبية وليس الإجماع يوافقون عليها وعلى رأي بعض فقهاء القانون الدستوري فإن ماحدث يمكن أن يطلق عليه العرف المعطل للدستور، تم تنفيذ نصوص المبادرة الخليجية ولم يصدر أي قرار جمهوري بعدها إلا بديباجة (بعد الاطلاع على الدستور والمبادرة الخليجية ونصوصها التنفيذية) تم تشكيل الحكومة الحالية المقسومة نصفين بين (السلطة السابقة والقوى المعارضة لها أنداك) ونصت الالية لكل متأمل على ما يمكن اعتباره صلاحيات مقسومة بين الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة الانتقالية وأن أي قرار يصدر يتم بالتشاور بينهما ويتحملان بالتساوي تماماً مسئولية أي قرار يتخذ في البلد. بعد ذلك كان أهم التزامات الالية التنفيذية للمبادرة الدعوة لمؤتمر الحوار وكان قرار تشكيل تحضيرية المؤتمر مستنداً على الية المبادرة وبعده قرار اللائحة المنظمة لمؤتمر الحوار، وبعدها بدء مؤتمر الحوار والذي استطاع مراهقو السلطة الجدد أن يمرروا فيه دون تصويت الأعضاء بحسب اللائحة مقترحات غريبة أهمها تغيير الحكومة الحالية رغم أنها لا تنتهي مدتها ومدة الرئيس وفقاً لألية المبادرة الا بانتخابات جديدة بعد سنتين من التوقيع على المبادرة.

سكت الكثيرون على مخالفة مرجعية مؤتمر الحوار التي لا يجوز تجاوزها كونها من أتت بمؤتمر الحوار وبدونها لم يكن ليعقد أصلاً وأعني ألية المبادرة، ليصبح الوضع القانوني أنه طالما لم يأتي عبدربه للرئاسة ومعه الحكومة وبعدهما مخرجات الحوار الموفنبيكي إلا استناداً للمبادرة واليتها فإن أي مطالبة بإسقاط جزء من الالية اسقاط لها كلها ، وبالتالي فإن مطالبة الحوثيين وبما يتوافق مع رغبة الرئيس هادي كما قال عبدالملك الحوثي في احد خطاباته بإسقاط الحكومة يجعل وجوباً اسقاط مقررات مؤتمر الحوار.

إن من ترف القول التأكيد على أن نقض العهود بشكل متكرر لا يجعل للعهود أي قيمة قانونية ونقض أي جزء من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية من قبل من وجدوا تحت مرجعية المبادرة سيجعل كل شيء في اليمن يعود إلى نقطة الصفر ويعيد العملية السياسية إلى الفراغ فما الذي سيحكم مرحلة مابعد اسقاط حكومة المبادرة بالتأكيد الفوضى فلم يتم حتى اليوم استفتاء الشعب على دستور مقررات الموفنبيك والتي تصبح بالتالي غير ذات قيمة قانونية لحين وضعها في دستور مقبول باستفتاء شعبي.