مأرب: ندعوة تدعو إلى تشكيل لجنة وطنية للحفاظ على الهوية اليمنية وتحصين ألأجيال شاهد: القسام تستعرض غنائم من سلاح النخبة الإسرائيلية في منصة تسليم المجندات الأسيرات وإسرائيل تعتبر الأمر ''إهانة'' عميد الأسرى الفلسطينيين يرى الحرية بعد 39 سنة في سجون الإحتلال.. من هو وما قصته؟ الحكومة اليمنية تعلن جاهزية الموانئ المحررة لاستقبال جميع الامدادات التجارية والإغاثية والخطوط الملاحية غوتيريش يوجه دعوة للحوثيين ويدين بشدة اعتقال 7 من موظفي الأمم المتحدة تفاصيل اعلان الصليب الأحمر الإفراج عن عشرات المعتقلين كانوا في سجون الحوثي.. هادي الهيج: ''المفرج عنهم أناس اعتقلوا من البسطات والشوارع'' بن مبارك يبحث في واشنطن مع مسؤول أمريكي التعاون لتنفيذ قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بالزي العسكري.. الصليب الأحمر يتسلم المحتجزات الإسرائيليات من غزة ترامب ينفذ مجزرة إقالات.. طرد 12 مفتشا عاما خلال ساعات تفاعل غير مسبوق و جديدة للسنوار خلال المعارك في قطاع غزة
مارب برس - عادل عثمان
تابعت موضوع الجدل الذي دار حول تعيين الأمين الشرعي لعزلة بني بكاري بمديرية جبل حبشي محافظة تعز.
وقد دفعني فضولي للسعي لدى بعض الأصدقاء للحصول على بعض المعلومات المتصلة بالأمين الشرعي الذي اريد تعيينه ويدعى نوفل مطهر سعيد عبدالرحمن.. وكانت المفاجأة أنني حصلت على وثائق رسمية تؤكد أنه من مواليد 1989م ع في حين أن الوثائق التي قُدمت لجهات الاختصاص ومنها بطاقة شخصية استخرجت له من تعز وسجل عمره فيها بأنه من مواليد 1984م.. اضف إلى ذلك أن والده كان قد تزوج من أمه في العام 1987م حسب تأكيد عدد من أبناء منطقته .. فكيف نفسر ذلك.. زواج أبيه من أمه كان في عام 1987م وهو من مواليد 1984م.. ومن خلال مراجعتي للوثائق وجدت أن عملية التزوير هذه كان القصد منها تقديمه على أنه مستوف للشروط القانونية التي تؤهله لشغل مثل هذا المنصب‘لكن ومع ذلك لم تف عملية التزوير بالغرض‘حيث اصبح عمره ( المعدل) ثلاثة وعشرين عاماً بدلاً عن الحقيقي ( 17 عاماً) ذلك أن القانون وكما افادت مصادر قانونية يحدد سن من يشغل هذا المنصب بـ( 27 عاماً).. واطلعت كذلك على وثائق رسمية وقرارات قضائية تؤكد عدم استيفاء الطفل المذكور للشروط القانونية وفي مقدمتها ( السن) فتم استبعاده‘ وبالتالي انتخب المواطنون أميناً شرعياً آخر مستوف للشروط القانونية‘ وهو ياسين ثابت أحمد وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في وزارة العدل وأجهزة السلطة القضائة‘ رغم محاولات رئيس محكمة يفرس الابتدائية حسب شكوى المواطنين تجاوز تلك الأنظمة والقوانين‘ وإذكاء الفتنة بين ابناء المنطقة‘ مع علمه التام بالمخالفات والتجاوزات القانونية ‘بل وإصراره على تلك المخالفات ..لكن ومع ذلك فإن التساؤل الذي لا بد من طرحه هنا.. هو .. ما رأي سلطات الدولة في هذا الأمر وما يحصل من تجاوزات وخروقات وعبث صارخ بالأنظمة والقوانين؟! سئوال ينتظر الإجابة.