صنعاء..مليشيا الحوثي تجبر جميع العاملين في القطاع الصحي على هذا الأمر مؤتمر مأرب الجامع يدعو لسرعة توحيد القرار العسكري والأمني ويؤكد ان تصدير النفط والغاز هو الضامن لانعاش الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية الامين العام لمؤتمر مأرب الجامع: مأرب لن تقبل ان تهمش كما همشت من قبل ونتطلع لمستقبل يحقق لمارب مكانتها ووضعها الصحيح قيادي حوثي استولى على مدرسة اهلية في إب يهدد ثلاث معلمات بإرسال ''زينبيات'' لاختطافهن الهيئة العليا لـ مؤتمر مأرب الجامع تعلن عن قيادة المؤتمر الجديدة.. مارب برس ينشر قائمة بالأسماء والمناصب الذهب يرتفع بعد خسائر حادة سجلها الأسبوع الماضي رئيس الحكومة يعلن من عدن اطلاق عملية اصلاح شاملة تتضمن 5 محاور ويبدأ بهيكلة رئاسة الوزراء.. تفاصيل الكشف عن كهوف سرية للحوثيين طالها قصف الطيران الأميركي في محافظة عمران انفجاران بالقرب من سفن تجارية قبالة سواحل اليمن محكمة في عدن تستدعي وزير موالي للإنتقالي استخدم نفوذه ومنصبه في ظلم مواطن
هل هي كسروية أو قيصرية (هاشمية) إذاً؟
بعد كل ما تقدّم يتساءل المرء: تُرى هل معنى الحث القرآني والنبوي عن تقدير أهل البيت النبوي الكريم الملتزمين بهديه عليه - الصلاة والسلام – في الدّين والخلق والاعتدال وعدم التباهي على الخلق واحتقار كل من ليس من ذريّتهم؛ محاباة (إلهية) لهم- أستغفر الله-، وذلك حين يعمد حسين الحوثي وغيره إلى تصوير الأمر على أن لهم مزيّة (إلهية) على الخلق في الحُكم ، وأن النبي لا يختلف – حاشاه بأبي هو وأمّي- عن غيره من الحكام الأكاسرة أو القياصرة في ذلك، حيث منح عائلته وسلالته (الهاشمية) امتيازاً أبدياً على الأمة كآفة، لا لسبب إلا أنهم ينتمون سلالياً إليه، حتى لو كان غيرهم أكفأ منهم وأجدر وأخلص للملّة والأمة؟! وحينها لكل حرّ أن يتساءل: أحقاً هذا دِيْن أنزل من رب العالمين العدل المطلق جاء بالعدل والحريّة والمساواة والكرامة لكل بني آدم؟! لكن ماباله يفاضل بين النّاس لأنسابهم وأعراقهم وأجناسهم وطبقاتهم؟!!! ومن جانب آخر أنّى لنا – بعد ذلك- أن نصدّق أن الحوثيين جادّون صادقون في مقاومتهم للحكم العائلي (الصالحي) الذي ثار أغلبية الشعب اليمني عليه -ومعهم الحوثيون في البداية مع إصرار بعض شعاراتهم أنّهم لايزالون على عهدهم في مقاومته حتى النهاية- إذا كانت المسألة نقمة فقط على عائلة تدّعي حكمها باسم الشعب والوطن، لتأتي أخرى تزعم أحقيتها وذريّتها في ذلك فتتسلّط باسم السماء والدّين، بل إن هذا الأخير أخطر وأقبح، لأنّ إمكان الثورة عليه أو مقاومته فيما لو تمكّن من الحكم وحالته على هذا النحو– لاقدّر الله- ستغدو مقاومة لحكم الله الذي لارادّ لحكمه، ولا معقّب لكلمته، وسيتحوّل النزاع معهم – من ثمّ – إلى نزاع مع رجال اجتباهم الله للحكم والريادة، ولم يأت بهم الشعب، أو صندوق الانتخاب، أو إرادة الجماهير، كما الآخرون! وذلك ما يذكرّك – مع بالغ الأسف- بصراع رجال الدّين في أوروبا من البابوات والقسس مع رجال العلم والفكر والسياسة، بوصف الأولين منتدبين من السماء، وما على أهل الأرض إلا السمع والطاعة والانقياد. وفي الحوار الشهير مع صحيفة الوسط للعلامة بدر الدين الحوثي (والد حسين) التصريح البيّن برفضهم مبدأ الانتخابات والاحتكام للصندوق ورفض الشورى والديمقراطية، بوصف ذلك اجتباء الله لهم، وكل هذه الآليات لاتعنيهم إلا من قبيل الضرورة التي تقدّر بقدرها، عبر ما يسمّونه نظرية الحسبة، وحاصلها، أنّه لابأس عند الضرورة بالقبول المؤقت بأي حاكم من خارج (البطنين)، على أن ذاك أشبه بالفترة الانتقالية المؤقتة، وليس الوضع الطبيعي، بحيث لايجوز ان تدوم طويلاً، بوصفها حالة استثنائية مؤقتة، وفي أقرب فرصة يتوافر فيها الحاكم المؤهل من البطنين يجب العودة الفورية إلى الأصل، وهذا فحوى حوار العلامة بدر الدّين الحوثي بهذا الخصوص وإليكه "(1 ):
" هل مازلت تعتقد أن الإمامة في البطنين؟
نعم هي في البطنين إذا كانوا مع كتاب الله، وكانوا مع صلاح الأمة، فهم أقوى من غيرهم في هذا الشأن.
ولكن من هم من خارج البطنين ألا يحق لهم أن يحكموا، ونحن نحتكم للدستور؟
يحكم بالدستور نعم ولكن بالعدالة.
حتى وإن كان من غير السلالة الهاشمية؟
نعم.
أعتبرها فتوى منك، أنه يجوز أن يحكم أيَّأً كان، ولو من غير آل البيت؟
هناك نوعان: نوع يسمّى الإمامة وهذا خاص بآل البيت، ونوع يسمّى الاحتساب، وهذا يمكن في أي مؤمن عدل،أن يحتسب لدين الله، ويحمي الإسلام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولو لم يكن من البطنين.
كيف توفِّق بين هذين النوعين؟
لا يوجد تعارض لأنه إذا انعدم الإمام يكون الاحتساب.
وفي ظل وجود الإمام؟
هذا يكفي لأن الإمام هو أقوى على القيام بحماية الإسلام وإصلاح الأمة.
كيف نوفق بين كلامك بضرورة وجود إمام وبين الاحتكام للدستور الذي يقوم على أسس الاختيار الديمقراطي؟
ما نقدر نوفق بينهم، ولا إلينا منهم (أي لاعلاقة لنا بذلك التوفيق بين الأمرين).
الديمقراطية في الانتخابات : كيف تنظر إليها؟
الانتخاب والديمقراطية طريقة لكن الإمامة طريقة ثانية؟
أيهما ترجّح أنت أو تفضّل ؟
إذا كانت الإمامة صحيحة وشرعية على ما يقتضيه القرآن والسنّة هي الأفضل من كل شيء .
هل أنتم مع الديمقراطية؟
نحن مع العدالة ولا نعرف الديمقراطية هذه.
ولكن ولدك وصل إلى مجلس النواب عن طريق هذه الديمقراطية، وليس لأنه من آل البيت أو هاشمي؟
نعم نحن لا نعرف إلا اسم العدالة".
مع رسالة إرشاد الطالب:
(إرشاد الطالب إلى أحسن المذاهب) رسالة علمية (صغيرة) الحجم للعلامة بدر الدّين الحوثي كتبها في العام 1407هـ( ما يوافق 1987م)، وقد جاء فيها التصريح السابق عن المشروعية الخاصة على نحو أكثر وضوحاً مما ورد في حوار صحيفة الوسط، هذا في إطار عقده فصلاً، أنكر فيه مشروعية حكم الخلفاء الراشدين، حيث قال فيه:" والولاية بعد رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلّم- لعلي بن أبي طالب- عليه السلام- بدليل حديث الغدير وحديث المنزلة وغيرهما كما ذكرناه في الدفتر الذي يأتي، ولم تصح ولاية المتقدّمين عليه أبي بكر وعمر وعثمان، ولم يصح إجماع الأمة عليهم، بل اختلف الصحابة بعد موت رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلّم- خلافاً محقّقاً، ولم يثبت بعده إجماع"( 2). ثم عقد فصلاً جديداً عقب ذلك قال فيه:" والولاية من بعده ( أي الإمام علي) لأخيار أهل البيت الحسن والحسين وذريتهما الأخيار،أهل الكمال منهم... والولاية لمن حكم الله لها له في كتابه وسنة رسوله – صلى الله عليه وآله وسلّم- رضي الناس بذلك أم لم يرضوا، قال الله –تعالى-: { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً} ( الأحزاب: 36) فالأمر إلى الله وحده، وليس للعباد أن يختاروا غير من ولاّه الله، في شريعته"
( 4). ثمّ عقد فصلاً عقب ذلك كذلك استهله بالقول:" ولا دخل للشورى في الرضى بحكم الله أوردّه لأنه مالهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً}( 4).
ومع هذا التأكيد والتأصيل الموثّق فإن العجب لا يكاد ينقضي من موقف عبد الملك الحوثي نجل العلامة بدر الدين الذي عدّ حديث والده لصحيفة الوسط، ليس بأكثر من رأي فردي أو شخصي، أو حديث عن نظرية تاريخية، على حدّ تعبيره (5 )، إذ من الواضح أنّ حديث والده قد أحرجه جدّاً، ومن ثمّ راح يفسّره بما لا يحتمل في لغة العرب، ولا عند ذوي الحدّ الأدنى من الثقافة السياسية، في محاولة لدرء التناقض السافر بين الطرح الإعلامي الحوثي لمفهوم الدولة لديهم، من حيث دعوى اعتماد مبادئ الكفاءة والعدالة والمساواة والحرّية، والحق في تكافؤ الفرص، كما تقول النظرية السياسية الإسلامية العامة عند جمهور المسلمين، وفي الدساتير الحديثة، بعيداً عن معايير النسب والمشروعية الخاصة ومصادرة حق الأمة في الاختيار الذي كشفه هذا الحديث البيّن لوالده، مرجع الجماعة الأعلى، غير المحتمل للتفسير المتعسّف، أو التأويل الباطني، ولا سيما بعد أن صرّح بدر الدين بالقول – كما تقدّم-:" والولاية لمن حكم الله لها له في كتابه وسنة رسوله – صلى الله عليه وآله وسلّم- رضي الناس بذلك أم لم يرضوا... وليس للعباد أن يختاروا غير من ولاّه الله، في شريعته... ولا دخل للشورى في الرضى بحكم الله أوردّه لأنه مالهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً " بالله أليست هذه هي (الثيوقراطية) الكهنوتية، أو نظرية الحق الإلهي الكنسية في (ثوب إسلامي)؟!!
ولله درّ أبي الأحرار الزبيري حين أوجز هذه النفسية ذات الحب في السيطرة على كل شيء، والاستئثار بكل ميزة، وغمط الآخرين أيّ فضل بقوله -على لسان الإمامة-(6 ):
وقال لها مصر أمّ الفجور تسيل الخمور بأبوابها
وبغداد عاصمة الملحدين ومكة نهب لسلّابها
وما ألأرض إلا لنا وحدنا ولكنهم غالطونا بها
(يتبع في العدد القادم).
........................
( 1) حوار بدر الدين الحوثي مع صحيفة الوسط (اليمنية)، مرجع سابق.
( 2) بدر الدين الحوثي، إرشاد الطالب إلى أحسن المذاهب، ص 19، مرجع سابق.
(3 ) المرجع السابق، ص20.
( 4) المرجع نفسه، ص20.
(5 ) يمكن مراجعة مقالة عبد الملك الحوثي تحت عنوان (المرحلة ليست مرحلة الإمامة)،
في الوسط نت
www.alwasat ye.net/modules.php?name=News&file=article&sid=3669-32k
( 6) الزبيري، مرجع سابق، الخروج من السجن الكبير، جـ2 ( صلاة في الجحيم)، ص 296-297 .