كلمة قالها القائد في زيارته لمحافظة مأرب في الأسبوع الماضي، حيث التقى بأبناء إقليم \"الجوف، مأرب، شبوة\" أكد فخامته لأبناء هذا الإقليم وللناس جميعاً بأن هذه الثلاث المحافظات هي مثلث الخير وذلك نظراً لما تكتنز بداخلها من خامات وثروات هامة وإستراتيجية سوف ترفد الاقتصاد الوطني بروافد مهمة لا تنضب.

تأكيد فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح – حفظه الله – على أهمية هذا الإقليم وتوجيهات للحكومة على ضرورة إحداث تنمية اقتصادية والتخفيف من الفقر، وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامته عملت وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الجهة المسئولة عن قطاع التعدين هذا القطاع المعول عليه الإسهام في إحداث التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي.

عملت الهيئة على إعداد مشروع إستراتيجي هام خاص بالاستغلال الواسع لمختلف الخامات والصخور في نطاق إقليم جغرافي غني بهذه الثروات ألا وهو إقليم (الجوف، مأرب، شبوة وصنعاء) كمرحلة أولى.

وتم تقديم هذا المشروع إلى مجلس الوزراء الذي أقر بدوره هذا المشروع وكلف الهيئة بإعداد الدراسة المطلوبة باعتباره مشروعاً إستراتيجياً مترجماً لتوجيهات البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية يضم هذا المشروع ثلاثة أجزاء أساسية.

الجزء الأول منها تمهيد بصرف بالخلفيات والموجبات الضرورية للقيام بهذا المشروع، إذ يشمل إستعراضاً لأهداف المشروع التفصيلية ولأبعاده الإستراتيجية، كما يعرف بالمراحل الإجرائية والإدارية التي سبقت الدراسة الخاصة بهذا المشروع وعلى ضوء مقوماته الأساسية.

أما الجزء الثاني فيقدم إستعراضاً لأهم الثروات المعدنية سواء كانت خامات فلزية أو صخوراً صناعية والمتواجدة في محافظات صنعاء، الجوف، مأرب، شبوة.

لقد تم التطرف إلى تلك الثروات وبشكل يوضح انتشارها المكاني في تلك المحافظات، ونظراً لتميز هذه المحافظات بتوفر مخزون كبير من الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن الفلزية والملح الصخري كالذهب والحديد والنحاس والنيكل والزنك و الرصاص والمعادن الصناعية كالجبس والملح الصخري والحجر الجيري والأطيان الصناعية ورمال الزجاج والاسكوريا بالإضافة إلى توفر أنواع نادرة من أحجار البناء والزينة كالرخام والجرانيت والتي يمكن أن تحول من موارد مخزونة إلى موارد متاحة قابلة للاستغلال.

أما الجزء الثالث من هذا المشروع ركز على المتطلبات الأساسية لقيام ونجاح المشروع والمتضمنة مقترح إنشاء سكة حديد تخدم المناطق المشمولة بالمشروع والعمل على إيلاء التأهيل الفني للعاملين في صناعة الحجر الطبيعي إهتماماً خاصاً.

إن إقامة مدينة صناعية تضمن الاستفادة من القيمة المضافة للخامات التي سوف تصدر والتي قد تصل إلى عشرين ضعفاً من قيمتها الأصلية مع ضرورة توفير مصدراً رئيسياً للطاقة الكهربائية لخدمة هذه المنطقة الصناعية وميناء خاص لتصدير الأحجار تشكل دوراً متمماً فاعلاً في بلورة آفاق الحجر الطبيعي (المقترح في المشروع).

يعد الحجر الأساسي لترسيخ هذه الصناعة في اليمن بشكل يماثل نماذج عالمية في هذا المجال.

إن الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع هي التي جعلت الهيئة رغم إمكانياتها المتواضعة تبذل أقصى الجهود لتقديم هذه الدراسة للمشروع الذي في حال تحقيقه سيوفر حلاً لمشاكل اقتصادية واجتماعية في هذه المناطق على وجه الخصوص وسيحرك عجلة التنمية اليمنية بشكل عام.