لعل اخطر ما في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في اليمن هو الافلات من العقوبة من قبل المعتدين سواء كانوا افرادا أو اجهزة امنية أو غيرها ،وبالتأكيد هناك جهات عدة تتواطأ فيما بينها من أجل عدم محاسبة المعتدين على الصحفيين.

ولعل ارتكان المعتدين على عدم ملاحقتهم قضائيا ومسائلتهم جنائيا يشجعهم على التمادي أكثر في حوادث الاعتداء وانتهاك حقوق وحريات الصحفيين،بل واصبح الاعتداء على صحفي مدعاة للتفاخر والتباهي .

إن تنامي ظاهرة الاعتداءات ضد حملة الاقلام ليست في صالح بلد يدعي الحرص على سمعته كبلد ينتهج الممارسة الديمقراطية التي تعد الصحافة الحرة والشجاعة إحدى ركائزها وموجهاتها نحو التغيير وفضح مكامن الفساد.

على النائب العام ومن قبله نقابتي الصحفيين والمحامين العمل على ملاحقة اولئك المعتدين سواء كانوا مسئولين حكوميين او مشائخ او تجار او عسكريين او ايا كانوا .

وعلى نقابة الصحفيين أن تعمل جاهدة من أجل سن تشريع يحمي الصحفيين أثناء ممارستهم لمهنتهم ،وأن يعتبر اي اعتداء على الصحفي اثناء تاديه مهامه الصحفية بمثابة اعتداء على موظف حكومي اثناء تأديه واجباته الرسمية ويعاقب المعتدي بالعقوبة المقررة قانوناً على الموظف الحكومي .

كما يجب ان تكون هناك قائمة سوداء باسماء المعتدين على الصحفيين وان تنشر في جميع الصحفي بشكل مستمر وفي مكان بارز حتى يرتدع اولئك المعتدين.

وان لايكتفى بالتضامن الانفعالي اللحظي بل بالمساندة والمؤارة للزملاء المعتدى عليهم ودعمهم ماديا ومعنويا حتى يتم معاقبة أعداء الحرية والصحافة والاقتصاص منهم.

  alzorqa11@hotmail.com