تفضلت وزارة الإعلام اليمنية مشكورة بتوجيه خطاب رسمي إلى شركتي اتصالات محلية تطلب منهما وقف خدمة الرسائل الإخبارية القصيرة التي ربما تستغلها بعض المواقع الالكترونية لتهديد الأمن القومي للبلاد وإقلاق السكينة العامة، وزادت الوزارة على ذلك بالتشبث بموقفها الرافض منح تراخيص جديدة لعدد من الصحفيين الذين تقدموا بطلبات لإصدار صحف جديدة رغم استيفاء طلباتهم لكل الشروط التي تضمنها قانون

الصحافة والمطبوعات رقم 25 لعام 1990.

ويبدو أن موقعى "ناس برس" و"بلاد قيود" اللذي تشرف عليه منظمة صحفيات بلا قيود وغيرهما من المواقع قد أثارت حنق الرقيب القادم من زمن غير زمننا ومن جيل غير جيلنا، ذلك أنه يستلهم ثقافته من معين أجهزة الاستخبارات ومن ذكريات الماضي الذي كانت فيه وزارة الإعلام والثقافة حارس بوابة وظيفته حماية الثقافة الجمعية والصالح العالم من عبث "عملاء" الثقافات والأفكار المستوردة.

هذه الاستراتيجية الجديدة لوزير الإعلام القديم جدا والجديد في آن معا تزامنت مع استعداد اليمنيين للاحتفال بالذكرى السابعة عشرة لتحقيق الوحدة اليمنية التي كانت فاتحة خير عليهم ذلك أنه مع كتابة شهادة ميلادها دخلت اليمن عهدا جديدا تزينه قيم الديمقراطية والتعددية السياسية والإعلامية، حيث ضمن دستور الجمهورية اليمنية لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بدون خوف أو قيود عدا مراعاة القيم الأخلاقية وأرسى مبدأ الحريات العامة والشخصية ونصت مواد في ذلك الدستور على حرية أن يجتمع اليمني مع من يريد دون وجل من أعوان الأجهزة السرية الذين كانوا في السابق يرصدون أنفاس الناس ويتنبئون بما يمكنهم فعله عبر تقنية الحكم المسبق على النوايا.

لست هنا بحاجة إلى تذكير وزير الإعلام اليمني بأن بلاده دخلت عصر السماوات المفتوحة وأنه مهما أظهر إخلاصه وتفانيه في خدمة القصر الرئاسي فلن يفلح في وقف سيل الإعلام الهادر، ولست بحاجة أيضا لتذكير الرقيب بأن دستور دولة الوحدة ضمن لكل مواطن حق الوصول إلى مصادر المعلومات وحق إصدار صحيفة تعبر عن رأيه أو عن رأي مجموعة سواء كانوا حزبا سياسيا أو جمعية حقوقية أو ثقافية أو علمية أو خيرية.

يبدو أن وزارة الإعلام اليمنية وهي الخبيرة بوضع السياسات الإعلامية لإنجاح خطط التنمية وتوسيع رقعة الاستثمارات ورفع معدلات الولاء الوطني، وهي التي تعرف ما يقال وما لا يقال في أوقات السلم والحرب، وهي التي جعلت التليفزيون اليمني ومضامينه من " أقوى القنوات الفضائية العربية " !!؟؟ أقول إن هذه الوزارة التي لن يأسف الصحفيون على رحيلها يوما ما تجاهلت خطابات الرئيس علي عبد الله صالح الذي

وعد فيها بفتح مجالات الإعلام المرئي والمسموع أمام الملكية الخاصة وتركز برنامجه الانتخابي الذي باركته أغلبية الشعب على تحقيق يمن جديد ومستقبل أفضل.. ولعمري بأن تحقيق الأفضل لا يكون إلا بالاستثمار في المعرفة وفتح كل نوافذها دون تحفظ.

_hemyari_y@yahoo.com