مجلس القيادة يعلن تحمّله مسؤولية معالجة الوضع الاقتصادي ويناقش تقلبات اسعار الصرف طارق صالح خلال اللقاء الموسع للقيادات العسكرية بالحديدة: المشروع الوطني هو الضامن لاستعادة الدولة وهزيمة إيران والبندقية هي من ستعيد الدولة شاب يمني يلفظ أنفاسه الأخيرة في رحلة الهجرة إلى أوروبا واشنطن بوست: دول عربية تقاوم توسلات واشنطن وترفض الضغوط الأميركية لإدانة الحوثيين؟ شركة الغاز تطلق عملية سحب وصيانة لـ 160 ألف أسطوانة تالفة من الأسواق اليمنية فيضانات اسبانيا تقتل أكثر من 200 شخصاً جيوبنا تبرأ إلى الله.. صندوق للنهب واللصوصية انشأته مليشيا الحوثي باسم '' دعم المعلم'' صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي ومان سيتي يتلقى أول هزيمة اللواء سلطان العرادة يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستكمال صفقة تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل قناة السويس ترد على ما أثير حول سماح مصر بعبور سفينة حربية اسرائيلية
مارب برس - عادل عثمان
تابعت موضوع الجدل الذي دار حول تعيين الأمين الشرعي لعزلة بني بكاري بمديرية جبل حبشي محافظة تعز.
وقد دفعني فضولي للسعي لدى بعض الأصدقاء للحصول على بعض المعلومات المتصلة بالأمين الشرعي الذي اريد تعيينه ويدعى نوفل مطهر سعيد عبدالرحمن.. وكانت المفاجأة أنني حصلت على وثائق رسمية تؤكد أنه من مواليد 1989م ع في حين أن الوثائق التي قُدمت لجهات الاختصاص ومنها بطاقة شخصية استخرجت له من تعز وسجل عمره فيها بأنه من مواليد 1984م.. اضف إلى ذلك أن والده كان قد تزوج من أمه في العام 1987م حسب تأكيد عدد من أبناء منطقته .. فكيف نفسر ذلك.. زواج أبيه من أمه كان في عام 1987م وهو من مواليد 1984م.. ومن خلال مراجعتي للوثائق وجدت أن عملية التزوير هذه كان القصد منها تقديمه على أنه مستوف للشروط القانونية التي تؤهله لشغل مثل هذا المنصب‘لكن ومع ذلك لم تف عملية التزوير بالغرض‘حيث اصبح عمره ( المعدل) ثلاثة وعشرين عاماً بدلاً عن الحقيقي ( 17 عاماً) ذلك أن القانون وكما افادت مصادر قانونية يحدد سن من يشغل هذا المنصب بـ( 27 عاماً).. واطلعت كذلك على وثائق رسمية وقرارات قضائية تؤكد عدم استيفاء الطفل المذكور للشروط القانونية وفي مقدمتها ( السن) فتم استبعاده‘ وبالتالي انتخب المواطنون أميناً شرعياً آخر مستوف للشروط القانونية‘ وهو ياسين ثابت أحمد وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في وزارة العدل وأجهزة السلطة القضائة‘ رغم محاولات رئيس محكمة يفرس الابتدائية حسب شكوى المواطنين تجاوز تلك الأنظمة والقوانين‘ وإذكاء الفتنة بين ابناء المنطقة‘ مع علمه التام بالمخالفات والتجاوزات القانونية ‘بل وإصراره على تلك المخالفات ..لكن ومع ذلك فإن التساؤل الذي لا بد من طرحه هنا.. هو .. ما رأي سلطات الدولة في هذا الأمر وما يحصل من تجاوزات وخروقات وعبث صارخ بالأنظمة والقوانين؟! سئوال ينتظر الإجابة.