طارق صالح :لا حل مع المليشيات سوى القوة لامين يامال يتوّج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم تقل مسافرين ومعتمرين الى السعودية..حريق يلتهم حافلة نقل جماعي على الخط الدولي في محافظة أبين الرئاسي يجدد تحذيره للإتحاد الأوروبي من تجاهل مساعي المليشيات لتكريس تبعية اليمن لنظام ولاية الفقيه مليشيات الحوثي تفرغ كوابيس الرعب في سواحل الحديدة انفجاران يستهدفان سفينة قبالة السواحل اليمنية واشنطن بوست:المنطقة بأكملها على وشك الانفجار واليمن قد تكون نقطة اشعال الحرب الإقليمية عاجل: المحافظ بن ماضي يخاطب حلف قبائل حضرموت: لن نوجه بنادقنا أبدًا فيما بيننا وقد أتينا لنمد يد السلام ومطالب حضرموت يتفق عليها الجميع عدن: البنك المركزي يبيع 18 مليون دولار بسعر (2007 ريالات) بعد اشاعات إعتزاله الفن .. الفنان محمد عبدة يكشف عن أهم اعماله الفنية بعد اصابته بالسرطان
الضجة الإعلامية تجاه ما يسمى "التضييق" على العمالة اليمنية في السعودية لا مبرر لها، إذْ أن العامل اليمني هو عبارة عن "مشروع ضحية" منذ بدأ التفكير في السفر.
تبدأ أولى حلقات مسلسل المأساة حينما يشتري اليمني "الفيزا" أو "الإقامة" من شخص ليس لديه عمل أصلاً، وما أن تطأ قدم هذا العامل أرض المملكة العربية السعودية حتى يكون لزاماً عليه توقيع "كمبيالة" معينة، تحتوي على اسمه وتوقيعه وبصمته، وتتضمن سنداً بأنه قبض راتب سنة كاملة من كفيله على اعتبار أنه صاحب العمل، وبذلك يحمي الكفيل نفسه من المساءلة القانونية، وتضيع بذلك حقوق العامل في حال تم تسفيره.. ومن هنا تبدأ الخطوة الأولى للحصول على لقب "عمالة سائبة".
والعمالة السائبة هذه، وفقاً لقانون وزارة العمل السعودية الأخير، تقتضي تسفير صاحبها، ودفعه لغرامة تصل إلى 10 ألف ريال سعودي أي أكثر من نصف مليون ريال يمني.
كان يجب أن تتجه هذه الانتقادات نحو وزارة شئون المغتربين اليمنيين، إذْ هي الجهة الوحيدة التي بوسعها عمل الكثير لحلحلة هذه القضية الشائكة ووضع حل عال لهذا التلاعب بحقوق الناس ومستقبلهم.
وكان الأجدر أن تضع الحكمة اليمنية حداً لــ"السمسرة" التي تقوم بها العديد من مكاتب العمل هنا في العاصمة صنعاء، إذْ هي الجهة التي تستدرج العامل للوقوع في فخ المساءلة والترحيل وما يصاحبهما من غرامات وضغط نفسي وحقوق ضائعة.
لا أجد مبرراً لأي حديث متشنج تجاه الشقيقة السعودية، خصوصاً ونحن نعلم أن الكثير ممن يتباكون على حقوق المغترب اليمني في المملكة، هم ذاتهم من ينتهكون هذه الحقوق في حجة وصعدة والجوف ويسيطرون على محافظات بأكملها.
على هؤلاء أن يخرسوا وأن يستحوا قليلاً، فلم يعدْ شيء ينطلي على شعبنا، ولسنا على درجة من الغباء ليستدرجونا إلى مربع العداء مع الجيران، بمبررات واهية لا أساس لها من الصحة.
نتعاطف كثيراً مع الإخوة المغتربين الذين سيتضررون من قانون العمل الجديد، لكننا مع ذلك لا نملك حيلة تجاه سن مثل هكذا قوانين، إذْ أن المسألة تخص السعودية ولها الحق في تنظيم العمالة على أراضيها.
أصدقكم القول أنني تواصلت مع كثير من الأصدقاء في المملكة، وقالوا لي صراحة أن من يعمل عند كفيله فلا خوف من تسفيره أو التضييق عليه، لكن المشكلة في من يعمل لدى شركة أو محل آخر غير كفيله، وهذا معرض للتسفير والغرامة التي قد تكلفه الكثير والكثير.
shubiri@gmail.com