آخر الاخبار

العليمي أمام امام المنتدى العالمي يكشف عن خسائر مهولة للاقتصاد الوطني بسبب حرب الحوثيين تصل إلى إلى 657 مليار دولار اذا استمرت الحرب طارق صالح يفسد فرحة الحوثيين بهذا الظهور عاجل: بعد إتحاد غالبية القوى السياسية في اليمن.. المجلس الانتقالي يشذ عن الإجماع الوطني ويعلن عدم مشاركته في اجتماع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بعدن .. مقتل أحد القيادات العسكرية العليا بالحرس الثوري الإيراني بتحطم مروحية ومصرع من كان عليها جنوب شرقي إيران ماليزيا تعد مشروع قرار لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر تسع محافظات يمنية ويكشف عن المحافظات الأكثر تأثرا التصعيد الإسرائيلي المرتقب ضد الحوثيين.. متى وكيف؟ نزول ميداني للجنة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحديد مواصفات وأسعار خدمات الحج وضمان الجودة افتتاح بطولة الفرق الشعبية لكرة القدم بمديرية مدينة مأرب بمشاركة22 فريقاً. تدشين فعاليات الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية بمأرب.

الاستثمار في مواقف السيارات الطولية!
بقلم/ نشوان السميري
نشر منذ: 15 سنة و 8 أشهر و 11 يوماً
السبت 21 فبراير-شباط 2009 03:56 م

عندما زرت الإمارات قبل عام كانت مواقف السيارات هي همّ الجميع من أبوظبي إلى دبي، وقال لي واحد ممن زاروا قطر أنك قد تحصل على مبلغ من المال لا بأس به إذا تنازلت طوعا عن موقف سيارتك لصالح سيارة أخري أبدى صاحبها استعدادا لدفع المال.

وفي الواقع لأني كنت دون سيارة آنذاك فلم اشعر بمعاناة الناس من جراء هذا الوضع إلا حينما حاولت قريبا لوقت طويل جدا البحث عن موطئ قدم لسيارتي جوار مبنى السعيد التجاري في شارع الزبيري.

لقد كان من المفيد إلزام مالكي العمارات الحديثة إفراد طابق أو اثنين أسفل العمارة كموقف آمن للسيارات، وإن كنا نلاحظ أن كثيرا ممن يقوم بالبناء الآن قد استطاع التملص بطريقة أو بأخرى من الالتزام بهذا الشرط للبناء وسيكون سكان عمارته المقبلون وهو كذلك هم الخاسرون الأولون على أي حال بسبب هذا التذاكي غير الموفق، لذا فالمشكلة تظل قائمة ومحيرة.

فلم يعد شحّ المواقف في ظل تنامي ازدحام السيارات في العاصمة بخافٍ على أحد، وهي عملية أصبحت مصدر قلق وإزعاج لكثيرين ممن يراهنون على الالتحاق بمواعيدهم وأشغالهم وبالهم خالٍ من القلق على سيارتهم، كما أن اكتظاظ العاصمة بفعل الأشغال الجارية في مفترقات رئيسية مثل "جولة كنتاكي" يدعو الجهات المهتمة إلى البدء في تنفيذ حلول عملية أخرى لهذا الأمر اتبعتها منذ وقت طويل دول أخرى ولاقت نجاحا لافتا أهمها "مواقف السيارات ذات الطوابق المتعددة".

هذه المواقف قد تكون استثمارا حكوميا في المحافظات التي تعاني من قلة المواقف قياسا بعدد السيارات، وقد تكون كذلك استثمارا مربحا للقطاع الخاص الذي لا شك سيحقق عائدات مجزية من تأجير هذه المواقف حسب نظام يتفق عليه الجميع وأعني بالطبع أمانة العاصمة مثلا والمستثمر نفسه.

بعض هذه المواقف قد يصل عدد طوابقه إلى سبعة أو عشرة طوايق أو أكثر، إذ لا بد من التخطيط حسب منظور بعيد الأمد، ولمدة عشر أو عشرين سنة قادمة، ويجب أن يراعي فيها آخر ما توصلت إليه تقنيات بناء المواقف المتعددة الطوابق لتلافي سلبياتها والأخذ بايجابياتها.

لكننا كما يبدو قد بعنا الدب قبل صيده، إذ أين هي الأرض اللازمة لهذه المواقف في ظل ندرة المساحات وسط العاصمة؟ ومع هذا لاشك أنه توجد أراض لا ندري أهي أراض حكومية أم هي أراض خاصة؟ فإذا كانت أرض دولة فالمسألة تحتاج إلى قرار سياسي فقط، أما إذا كانت ملكا لمواطنين فيدخل هنا البعد الاستثماري للحكومة والقطاع الخاص معا في التفاوض على استغلالها كمواقف طولية تعود بالفائدة على الجميع.

إن شكل العاصمة الجمالي والتنقل المريح في شوارعها هما بعدان متلازمان وليس من المستحيل أبدا أن نحظى بهما معا خاصة في ظل التوجهات الحالية لتحسين الخدمات في الأمانة، ولا شك أن أي تساهل أو تجاهل في مسألة المواقف الطولية سيجعل من تجارة المواقف تجارة رابحة لمن يقبل بالتخلي عن موقف سيارته لصالح سيارة أخرى فارهة.

n.sumairi@gamil.com