قبل أيام وصل إلى واشنطن خالد علي عبدالله صالح وشقيقه مدين علي عبدالله صالح، ومنذ وصولهما والسفارة اليمنية لدى الولايات المتحدة الأميركية في حالة طوارئ لخدمة نجلي الرئيس السابق وتلبية مطالبهما.

وحتى أسطول السفارة من السيارات المملوكة والمستأجرة فقد أصدرت سكرتيرة السفير أوامرها السامية لتفريغ الأسطول من أجل خدمة سمو الأميرين وأصحابهما.

وقبل أسابيع وصل إلى أنقرة 33 جريحاً يمنياً على متن طائرة تركية بمبادرة من الحكومة التركية لتلقي العلاج من إصابات لحقت بهم أثناء ثورة الشباب الشعبية السلمية فقال سفير اليمن لدى تركيا عبد القوي الإرياني بأنه لم يعرف عن وصول الجرحى إلا من وسائل الإعلام ومن شاشات التلفزة، ولا يوجد أي تنسيق أو خبر مسبق لدى السفارة اليمنية.

ألا يدل هذان الخبران على أن الخارجية اليمنية مازال يصعب عليها حتى الآن الاعتراف بالثورة الشعبية، ومازالت تجند سفارات اليمن في الخارج لخدمة أقارب الرئيس السابق؟!.

 ويأتي ذلك رغم أن الرئيس عبدربه منصور هادي قد استدعى سفراء النظام السابق إلى صنعاء تمهيداً لتعيين سفراء لليمن محلهم، كجزء من تطهير التمثيل الخارجي للجمهورية اليمنية، كي تقوم السفارات بواجبها في خدمة مرحلة جديدة ويمن جديد وتعاطٍ دولي جديد مع اليمن.

من الواضح جداً أن الخارجية اليمنية مازالت تعمل بأسلوبها القديم، ولم تدرك بعد أن العالم لم يعد يتعامل مع سفراء صالح أو القربي، وإلا هل كان يعقل أن يقوم السفير التركي بترحيل هذا العدد من الجرحى من مطار صنعاء ويستقبلهم وزير الخارجية التركي في المطار.

ربما أن السفارة التركية تعلم جيداً أنها لو أشعرت القربي بأنها تعالج الجرحى، لم يكن للجرحى أن يغادروا مطار صنعاء!!

الدبلوماسيون اليمنيون من جانبهم، رغم أن بينهم من انضم للثورة، واعتبر نفسه ممثلاً لوطن وشعب وليس لرئيس سابق، إلا أن أصحاب القرار الفعليين مازالوا يستغلون انشغال الرئيس هادي بقضية أكثر أهمية وهي إعادة هيكلة الجيش، فقرروا أن يستغلوا ما تبقى لهم من الوقت لخدمة أنجال الرئيس السابق وأقاربه ونسيان الجرحى والمواطنين اليمنيين الأكثر حاجة للمساعدة.

هؤلاء الدبلوماسيون هم أدرى من غيرهم أن الرئيس هادي إن لم يتمكن من التخلص من عقبة أقارب الرئيس السابق في الجيش فلن يتمكن من التخلص من أنصاره في السلك الدبلوماسي ولا في غيره.

العقبة الكأداء أن عناصر معينة في السلك الدبلوماسي مازالت تتلقى تعليماتها من جهاز الأمن العائلي، ولهذا من المهم للرئيس عبدربه منصور ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة أن يبدآ فوراً بتغيير السفراء اليمنيين لدى المنظمات الدولية؛ لأن التعيين فيها يمكن أن يتم بخطاب من وزير الخارجية، أو رئيس الحكومة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة دون حاجة إلى إجراءات مطولة، كما هي العادة في تعيين سفراء لدى دول وليس منظمات دولية.

من المهم جداً الاستبدال الفوري لسفراء النظام السابق في الأمم المتحدة في نيويورك والمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، وكذلك منظمة اليونسكو في باريس.

 ويجب أن أكون أكثر صراحة وأقول: إن السفير إبراهيم العدوفي والسفير جمال السلال سفراء تابعين لمخابرات الرئيس السابق!! أما السفير نبيل الضبعي فكثير عليه هذا اللقب فقد كان تعيينه في منظمة اليونسكو فضيحة لليمن ما بعدها فضيحة.

أما الخطوة اللاحقة الملحة فيجب أن يكون استبدال السفراء اليمنيين لدى الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وإبعاد كل من له صلة قرابة أو ولاء للرئيس السابق في هذه الدول؛ نظراً لأهميتها الاستراتيجية لمستقبل اليمن ورعاية المبادرة لحين خروج اليمن إلى بر الأمان.

 كما أن دول الجوار الجغرافي المباشر على درجة عالية من الأهمية، بما فيها الجوار الأفريقي في الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا والسودان.

وبالنسبة لواشنطن ولندن يبدو لي أن حلم القربي أن يكون سفيراً في إحداهما مازال قائماً، ولكن أي شخص لا يؤمن بالتغيير أو يملك من أسرار الرئيس السابق أقل القليل لا يجب تعيينه في أي من هاتين العاصمتين؛ لأنه سوف يظل حامياً ومدافعاً وممولاً من الرئيس السابق، في وقت يحتاج فيه النظام الجديد لعصا الخارج؛ من أجل إيقاف أتباع النظام السابق عن تدمير البلاد والانتقام من العباد.

لا يجب أن يعين في أي من الدول العشر الراعية للمبادرة أي سفير يسعى للاستمرار في تغطية فضائح النظام السابق أو تأمين عدم انكشافها.

ومهما يكن، فأنا على دراية بأن عواصم العالم لن تستقبل سفراء من أركان صالح، وقد أوقفت معظم الدول التعامل مع سفراء صالح منذ أكتوبر الماضي. ولهذا عجز النظام السابق عن ترشيح سفراء بدلاء عمن استقالوا من مناصبهم عقب جمعة الكرامة مثل السفير مروان نعمان والسفير عبدالوهاب طواف والسفير الدكتور الشميري، وكل ما استطاعوا عمله هو ترشيح سفير في الجامعة العربية وآخر في نيويورك؛ لأن التعيين يتم بخطاب محمول إلى الأمين العام من رئيس الوزراء أو وزير الخارجية، وهذا ما يعرفه القربي، ولكن ما يجوز إنجازه لصالح في نظره لا يجوز تكراره مع عبدربه.

والمطلوب من أحرار الخارجية وأحرار الدبلوماسية اليمنية أن يضعوا تصورات حول “هيكلة التمثيل الدبلوماسي”، مع إدراك حقيقة مهمة، وهي أن الدول الكبرى والمنظمات الدولية على الأقل لن تقبل أياً ممن تلوثت أياديهم بدماء اليمنيين أو جيوبهم بالمال المدنس، ناهيك عن أهمية استرجاع أية أموال يثبت مكان وجودها..!