آخر الاخبار

مؤتمر مأرب الجامع يدعو لسرعة توحيد القرار العسكري والأمني ويؤكد ان تصدير النفط والغاز هو الضامن لانعاش الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية الامين العام لمؤتمر مأرب الجامع: مأرب لن تقبل ان تهمش كما همشت من قبل ونتطلع لمستقبل يحقق لمارب مكانتها ووضعها الصحيح قيادي حوثي استولى على مدرسة اهلية في إب يهدد ثلاث معلمات بإرسال ''زينبيات'' لاختطافهن الهيئة العليا لـ مؤتمر مأرب الجامع تعلن عن قيادة المؤتمر الجديدة.. مارب برس ينشر قائمة بالأسماء والمناصب الذهب يرتفع بعد خسائر حادة سجلها الأسبوع الماضي رئيس الحكومة يعلن من عدن اطلاق عملية اصلاح شاملة تتضمن 5 محاور ويبدأ بهيكلة رئاسة الوزراء.. تفاصيل الكشف عن كهوف سرية للحوثيين طالها قصف الطيران الأميركي في محافظة عمران انفجاران بالقرب من سفن تجارية قبالة سواحل اليمن محكمة في عدن تستدعي وزير موالي للإنتقالي استخدم نفوذه ومنصبه في ظلم مواطن العليمي يضع الإمارات أمام ما تعانيه اليمن من أزمة اقتصادية

ولد قبل أن يتزوج أبوه من أمه بأربعة أعوام
بقلم/ متابعات
نشر منذ: 16 سنة و 3 أشهر و 12 يوماً
الثلاثاء 05 أغسطس-آب 2008 10:41 ص

مارب برس - عادل عثمان

تابعت موضوع الجدل الذي دار حول تعيين الأمين الشرعي لعزلة بني بكاري بمديرية جبل حبشي محافظة تعز.

وقد دفعني فضولي للسعي لدى بعض الأصدقاء للحصول على بعض المعلومات المتصلة بالأمين الشرعي الذي اريد تعيينه ويدعى نوفل مطهر سعيد عبدالرحمن.. وكانت المفاجأة أنني حصلت على وثائق رسمية تؤكد أنه من مواليد 1989م ع في حين أن الوثائق التي قُدمت لجهات الاختصاص ومنها بطاقة شخصية استخرجت له من تعز وسجل عمره فيها بأنه من مواليد 1984م.. اضف إلى ذلك أن والده كان قد تزوج من أمه في العام 1987م حسب تأكيد عدد من أبناء منطقته .. فكيف نفسر ذلك.. زواج أبيه من أمه كان في عام 1987م وهو من مواليد 1984م.. ومن خلال مراجعتي للوثائق وجدت أن عملية التزوير هذه كان القصد منها تقديمه على أنه مستوف للشروط القانونية التي تؤهله لشغل مثل هذا المنصب‘لكن ومع ذلك لم تف عملية التزوير بالغرض‘حيث اصبح عمره ( المعدل) ثلاثة وعشرين عاماً بدلاً عن الحقيقي ( 17 عاماً) ذلك أن القانون وكما افادت مصادر قانونية يحدد سن من يشغل هذا المنصب بـ( 27 عاماً).. واطلعت كذلك على وثائق رسمية وقرارات قضائية تؤكد عدم استيفاء الطفل المذكور للشروط القانونية وفي مقدمتها ( السن) فتم استبعاده‘ وبالتالي انتخب المواطنون أميناً شرعياً آخر مستوف للشروط القانونية‘ وهو ياسين ثابت أحمد وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في وزارة العدل وأجهزة السلطة القضائة‘ رغم محاولات رئيس محكمة يفرس الابتدائية حسب شكوى المواطنين تجاوز تلك الأنظمة والقوانين‘ وإذكاء الفتنة بين ابناء المنطقة‘ مع علمه التام بالمخالفات والتجاوزات القانونية ‘بل وإصراره على تلك المخالفات ..لكن ومع ذلك فإن التساؤل الذي لا بد من طرحه هنا.. هو .. ما رأي سلطات الدولة في هذا الأمر وما يحصل من تجاوزات وخروقات وعبث صارخ بالأنظمة والقوانين؟! سئوال ينتظر الإجابة.