دبلوماسي أمريكي: الصين شجعت الحوثيين على مهاجمة سفن الدول الأخرى ورفضت إجراءات دولية ضدهم بعد الكشف عن تصفية غالبية قادة حزب الله .. واشنطن وتل أبيب ترصدان 7 ملايين دولار لمن يبلغ عن الناجي الوحيد من اغتيالات قادة «حزب الله» استشهاد دكتور يمني مع أمه في قصف شنه جيش الإحتلال الإسرائيلي آخر التقارير والمعلومات بشأن مصير خليفة حسن نصرالله.. وحزب الله يلتزم الصمت أرقام توضح كم جريمة ضبطتها أجهزة أمن العاصمة عدن خلال 3 أشهر معارك طاحنة والجبهات الأوكرانية تتساقط..و روسيا تحرر بلدة أوغليدار الهامة استراتيجيا ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى 41825 قتيلاً تفاصيل 18 غارة أميركية بريطانية على اليمن حماس تنعى 9 من مقاوميها اغتالهم الاحتلال بالضفة ولبنان الذهب يسجل خسائر أسبوعية مفاجئة بعد 3 أسابيع من المكاسب
اثارت خطوات المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت المحقق العدلي طارق البيطار ومدعي العام التمييزي غسان عويدات جدلاً واسعاً لناحية قانونية قراراتهما، الا ان الثابت وفق الخبراء القانونيين ان نتائجها ولدت مسارات قضائية متعددة اعتمدت على مواد قانونية طوعت خدمة لقناعات من عقدت لهم مهمة تحقيق العدالة وما تم تفنيده وفق القوانين يثبت عدم صوابية هذه القرارات التي ينطبق عليها قصة المثل القائل “وراء الأكمة ما وراءها” فما هي الامور الخفية والمريبة التي وضعت القضاء في مواجهة نفسه وفق مصدر خاص “لصوت بيروت انترناشونال”؟!
سنتان ونيف مضت على التفجير الزلزال الذي تعددت الروايات حول كيفية حصوله من “تلحيم” الى صاروخ “مجهول” المصدر، الا ان هناك حقيقة واحدة، بيروت تدمرت حجراً وبشراً واقتصاداَ، وتداعياته طالت مؤسسات الدولة، وصولاً الى القضاء الذي بات يتصارع على الصلاحيات، وهذا ما يستحضر السؤال حول من هو الحكم في هذا الاشتباك القضائي، الذي ينعكس بشكل أساسي على التحقيق وعلى من كانوا ضحية هذا التفجير وهل هو قضائي
بحت أم يرتبط بالصراعات السياسية الداخلية، واشارات خارجية قد تستغل هذا التحقيق لاهداف ما قد تظهر في الايام المقبلة من خلال الإجراءات المتبادلة بين البيطار وعويدات الذي ادعى على الاول واحال ملفه على التفتيش القضائي. ويضيف المصدر كان منتظرا ان يجتمع مجلس القضاء الاعلى، للبت في هذا الجدل الذي يصفه المصدر “بالبيزنطي” لان ما يجري داخل اروقة قصر العدل لناحية التنازع في الصلاحيات، لا يمكن ان يتقدم على الحقيقة التي ينشدها اهالي الضحايا والشعب اللبناني.
لكن المجلس لم ينعقد لاعتبارات تتعلق بالضغط الشعبي وفق ما نسب الى عدد من أعضائه وهذا الامر اعتبره المصدر المخرج اللائق لهم ، نظراَ للمحاذير التي ستنتج عن القرار المرجح ان يصدر في مواجهة اجراءات البيطار وفق ما تم تسريبه. ويبدو ان الامور بدأت تتجه الى نوع من المهادنة، بعدما اعلن عويدات انه على استعداد للتراجع عن قراراته، لو ثبت قانونية دراسة المحقق العدلي وهنا يطرح المصدر السؤال عن القرار الذي اتخذه بالافراج عن جميع الموقوفين وامكانية الرجوع عنه …
هذا القرار اعتبره المدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي في حديث لوسيلة اعلامية مرئية، غير قانوني كون قرار التوقيف صدر عن قاضي التحقيق العدلي وبالتالي لا يملك حق تخلية السبيل ، فما هي الاسباب التي دفعت بالاخير الى التعجيل بقرار الاخلاء وتنفيذه بسرعة قياسية من قبل الضابطة العدلية ،علما ان اجراءات خروج الموقوفين غالباَ ما تشكل معضلة للمحامين مع موكليهم المفرج عنهم. ان الاحداث المتسارعة في هذا الملف، وانكفاء جمهور محور الممانعة عن النزول الى الشارع احتجاجاَ على قرارات البيطار، تشي بأن ما طبخ في الكواليس من قبل المحور المذكور وحلفائه ، قد يكون بداية مقايضة داخلية وخارجية ستظهر معالمها في الايام المقبلة، فإما ان تستعر المواجهة القضائية لايقاف محركات البيطار التي ادارها بقنبلة استدعاءات، قد يستتبعها باخرى من خلال القرار الظني كما وعد، والذي قد يفجر ملف التحقيق في حال كان مدعماَ بالاعترافات والوثائق، لاسيما تلك التي بدأت تباشيرها تلوح في افق القضاء البريطاني…
لا شك ان قرارات البيطار وعويدات، حركت المياه الراكدة قبالة اهراءات المرفأ فهل تغمر ما تبقى منها وتطوي صفحات هذا الملف وتتحقق امنية محور الممانعة ب”قبع ” البيطار ام انها ستكون “التسونامي” الذي سيطيح بالعديد من الرؤوس ؟!…
المصدر : صوت بيروت إنترناشونال