عاجل: حريق في سفينة حاويات بالبحر الأحمر وزير خارجية اليمن: ''الحوثيين سيواجهون مصير أذرع إيران في المنطقة والدور سيأتي عليهم'' 7 مباريات فقط وهدف واحد.. الهلال يعلن انتهاء تعاقد نيمار مع الفريق بالتراضي 300 ألف فلسطيني عادوا إلى منازلهم شمال قطاع غزة (صورة) حادث تصادم مؤسف يتسبب في وفاة وإصابة 18 شخصًا جنوب اليمن عودة كهرباء عدن للخدمة متى سيبدأ شهر شعبان هذا العام؟ مركز الفلك الدولي يجيب شرطة تعز تضبط متهم بالقتل بعد ساعتين على ارتكاب الجريمة القبائل في مأرب تعلن النفير العام لتحرير المديريات الجنوبية من الحوثيين الحوثيون يشنون حملة اختطافات جديدة في شرق اليمن والأطفال يتصدرون الضحايا
منذ أن نجح الجنرال شارل ديجول في إقرار الدستور الجمهوري الخامس لبلاده في عام 1958 تعيش فرنسا في عهد الجمهورية الخامسة. وهو دستور يكرس بشكل او بآخر المركزية السياسية. وقد ظهرت أصوات فرنسية كبيرة وكثيرة مطالبة بإجراء تعديلات على هذا الدستور، بهدف الحد من المركزية: la decentralisation )). وأدخلت فعلا بعض التعديلات الطفيفة على دستور الجمهورية الخامسة في هذا الاتجاه، لاسيما في المجال الإداري وليس في المجال السياسي، لكنها، رأيي، لم تقرب النظام الجمهوري الفرنسي من النظم اللامركزية التي تتبناها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وألمانيا.
وفي الحقيقة يحق لنا اليوم أن نتساءل: هل يمكن أن نرى في تكليف فرنسا لمساعدة اليمن في وضع دستورها الجديد رغبة (عند الذي اختارها) في إبعاد الدستور اليمني الجديد عن النموذج الدستوري اللامركزي في ألمانيا أو في سويسرا أو في الولايات المتحدة الأمريكية وتقريبه من النموذج الفرنسي؟ وعلينا أن نتساءل أيضا: هل يمكن أن تساعدنا فرنسا فعلا في وضع دستور يختلف عن دستورها؟ ففي تعليقاتهم على مقالة نشرها (في نهاية شهر فبراير الماضي) الصحفي جورج مالبرونيه في صحيفة الفيجارو حول تكليف فرنسا بمساعدة اليمنيين في وضع دستورهم أبدا بعض الفرنسيين استغرابهم من اختيار فرنسا للقيام بهذه المهمة، لأنهم يرون أن في دستورهم نموذجا للدساتير التي تكرس بشكل شديد المركزية، ويرون أنه كان على اليمنيين اختيار ألمانيا أو سويسرا أو الولايات المتحدة الأمريكية لطلب المساعدة في شؤون الدساتير الديموقراطية.
وفي رأيي علينا ألا نستبق الأمور وننتظر ما ستسفر عنه مهمة فرانسوا فريسون-روش الذي اختارته فرنسا مستشارا لدى الجمهورية اليمنية ليساعد اليمنيين في وضع دستورهم الجديد وكذلك في طريقة إجراء الانتخابات. وتجدر الإشارة إلى أن فرانسوا فريسون-روش يحمل دكتوراه ودبلوم الدراسات المعمقة في العلوم السياسية ودبلوم دراسات معمقة في القانون العام والإدارة الداخلية، وهو باحث في المركز الفرنسي الوطني للأبحاث، وفي الجامعة البلغارية في صوفيا، وفي جامعة باريس الثانية حيث يدير سيمينار حول: (إصلاح الدولة في الأقطار الشيوعية سابقا). وهو في المقام الأول مهتم بشؤن بلدان البلقان وخصوصا بلغاريا. وقد سبق أن انتدبته فرنسا مستشارا لمدة ست سنوات لدى الرئيس البلغاري جيليو ديليف. وهو متزوج من فرنسية متخصصة في الترجمة بين اللغة الفرنسية واللغة البلغارية، وكان يشغل منصب رئيس جمعية الصداقة الفرنسية البلغارية. فلننتظر!