استعدادات لإنطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري .. تفاصيل كاملة
حركة حماس تعلن عن شروطهما لاستكمال التفاوض وإنهاء الحرب وإسرائيل ترد بشروطها
رئيس الوزراء يطالب ممثل اليونيسيف لدى اليمن بممارسة الضغوط على مليشيا الحوثي
وزارة الأوقاف تناقش اعتماد قنوات تحويل آمنة لإعادة مبالغ حجاج موسم العام الماضي 1445هـ عن الخدمات التي تعذر تنفيذها
موظفو مطار سقطرى يرفضون تسليم المطار لشركة إماراتية ويذكرون وزير النقل بنصوص القانون اليمني
انتصارات جديدة ساحقة للجيش السوداني
المجلس الرئاسي يدعو للتوصل إلى ميزانية موحدة للبلاد
أردوغان يكشف عن نجاحات اقتصادية عملاقة لحكومات حزبه ويعلن:الدخل القومي تضاعف 6 مرات وتجاوز التريليون دولار
في مواجهة نارية المواجهة..برشلونة يتحدى أتلتيكو مدريد والريال في مهمة سهلة أمام سوسيداد بكأس ملك إسبانيا
الحكومة اليمنية ترحب بتوقيع اتفاقية مع اليابان لدعم التعليم بتعز بـ4.2 مليون دولار
أين دور السفارة الهولندية في الرقابة على المشروع
في اطار اهتمامها بالتنمية الاجتماعية في اليمن تقدم حكومة المملكة الهولندية دعماً سخياً لمحافظة شبوة على أمل أن يسهم هذا الدعم في تنمية حياة المجتمع المحلي في المحافظة , وفي هذا الإتجاه تم اعتماد برنامح على مرحلتين بداءت الأولى منه عام 1997م وانتهت في عام 2002م وهو بداية العمل للمرحلة الثانية والتي انتهت بنهاية عام 2007م وقد انصب جزء من هذا الدعم تحت مسمى ((الدعم المؤسسي)) والذي خصصت اعتماداته لتحسين أداء مكاتب السلطة المحلية من حيث التدريب وتوفير الآلات والمعدات الضرورية لتطوير العمل الإداري لهذه المكاتب بما في ذلك شراء وتوزيع السيارات وما دونها من الأجهزة الإلكترونية بما فيها أجهزة الإتصال الهاتفي عبر الأقمار الصناعية المعروفة بـ (الثرياء) كل هذا كان ينبغي أن يتجه نحو تطوير العمل المؤسسي من أجل تحسين أداء اجهزة السلطة المحلية لكي ينعكس هذا الأداء ايجابياً في حياة المجتمع والنهوض بمستواه التنموي خطوات إلى الأمام.
غير أن النتيجة النهائية لهذا الدعم قد تحولت إلى دعم شخصي للافراد الذين استولوا على معظم السيارات وأجهزة الحاسب الآلي والأثاث المكتبي وآلات التصوير وحتى أجهزة الهاتف والفاكس صار معظمها في خبر كان ولم يعد لها وجود داخل مكاتب أجهزة السلطة المحلية.
وفي اعتقادي أن هذا الاعتماد قد انطبق عليه المثل الشعبي ((المال السائب يعلم السرقة)) حيث انخدع الممولين في تعاملهم مع كثير من الجهات من ناحيتين :
الأولى : ثقتهم في طريقة التعامل الأداري المضبوط بالكثير من القيود المحاسبية والمخزنية والتي لو أنها تطبق بشكلها الصحيح لما حصل الذي حصل.
والثانية : ثقتهم المفترضة في الأفراد القائمين على شؤون الأجهزة التنفيذية المستفيدة وبهذا كله ضاعت فرص الرقابة التي كان ينبغي أن يحكمها الممولين في الفترة اللاحقة للتمويل ومراقبة مدى الإستفادة من الاعتمادات اللمنصرفة لتلك المرافق.
فالإجراءات الورقية وهمية والحقيقي منها لا يأخذ مجراه الطبيعي حتى نهاية المطاف الذي تدخل به الممتلكات حيز التوثيق المخزني التام والمؤمن لضمان وجودها ملكاً عاماً للجهات المستفيدة , وفي هذه الدائرة يتسع نطاق المتهمين بالتلاعب ليشمل اكثر من جهة مرت عليها الاجراءات المحاسبية والمخزنية وبالتالي تتسع دائرة الانتفاع غير المشروع بالمال العام.
وعلى قاعدة ((المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين)) والإيمان هنا بالنسبة للهولنديين إيمان بسمو المقاصد ونبل الأهداف التي يعملون تحت ظلها ويقدمون الدعم السخي من أجل تحقيقها , فقد استفاق الضمير الهولندي من غفلته في حين بقي الضمير اليمني مغيب بين أكوام الاجهزة والمعدات والسيارات يغوص في خيالها ويسبح في فلكها ويدور لها منت حيث دارت ويطير وراءها ان طارت وهو آخذ بناصيتها لا محالة مهما وضعت من إجراءات نظامية لأن الطبع يغلب التطبع , واخيراً عرف الهولنديون السبب وبذلك بطل العجب وصدرت التوجيهات بوقف الدعم حتى تضبط الأمور وتتحسن الظروف وتتهياء قيادات جديدة تأخذ على عاتقها مسئولية الاستفادة من هذا الدعم ولكن بالمقلوب وظل الحال كما هو عليه فقد تعطلت السمعة وانعدمت الثقة وسوف يتوقف الدعم ولكن متى وكيف ولماذا .