تعتزم الحكومة اليمنية إصدار قانون جديد هو الأول من نوعه في البلاد يسمح بتملك الأجانب وعلى وجه التحديد الخليجيين للعقارات، إثر تدفق الاستثمارات الخليجية إلى اليمن بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة.
وقال لـ " الاقتصادية " مسؤول حكومي رفيع إن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الحكومية في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الهيئة، أقر إحالة مشروع القانون الجديد مع الملاحظات المقدمة بشأنه من قبل الجهات المعنية إلى وزارة الشؤون القانونية لمراجعته تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره بصورة نهائية، ورفعه للبرلمان للمصادقة عليه رسمياً بحسب الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة.
وأشار إلى أن قانون تملك الأجانب للعقارات يأتي عقب طلب تقدمت به الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وهي الهيئة المخولة بمنح المستثمرين الأراضي والمساحات التي تقام عليها المشاريع الاستثمارية، التي أكدت على أهمية الإسراع في إنجاز مشروع قانون تملك الأجانب للعقارات كونه من الأساسيات الضرورية لجذب الاستثمار الأجنبي وعلى وجه الخصوص الخليجي والعربي لليمن.
وأرجع المسؤول اليمني شروع حكومة بلاده في اتخاذ تلك الإجراءات إلى تدفق الاستثمارات الخليجية إلى اليمن بصورة غير مسبوقة، بالتزامن مع الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لأول مرة وتنفيذا للوعود التي أطلقها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح خلال مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي عقد في صنعاء في نيسان (إبريل) الماضي.