بعد أن كثرت الشكاوى التي قدمها تجار ورجال مال وإعمال إلى مصلحة الضرائب ووزارة المالية وبعض الجهات العليا في الدولة جراء الابتزاز الذي يتعرضون له من قبل مكلفي الضرائب ، قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد بن أحمد غالب أن المصلحة قامت مؤخراً بفتح 4 حسابات خاصة في 4 بنوك مختلفة مخصصة لتسديد المكلفين من رجال الأعمال وصغار التجار وأصحاب المهن ضرائبهم مباشرة عبر تلك الحسابات لمنع أي احتكاك بين المكلفين ومحصلي الضرائب.
وكان عدد من التجار رفعوا شكاوى عديدة من محصلي الضرائب الذين يطالبونهم بمبالغ كبيرة جراء انجاز معاملاتهم وإلا فإنهم سيُضيفون عليهم مبالغ كبيرة في السندات الرسمية ، والتي تتضاعف بشكل سنوي ، الأمر الذي يجعل البعض منهم يرضخ للابتزاز البشع الذي يمارسه المحصلون.
وأضاف رئيس المصلحة إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها مصلحته تأتي تلبية لمتطلبات القطاع الخاص كونها طريقة سهلة للتسديد، وستعمل على زيادة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص بعيدا عن إيجاد وسيط قد يكون سيئا وبالتالي يعمل على تشويه صورة المصلحة ويعرضها للخسارة أيضاً.
وقال ان البنوك التي تم فتح الحسابات فيها هي البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" والبنك الأهلي اليمني "كان مؤسسة النقد للشطر الجنوبي سابقاً" وبنك التسليف الزراعي "قطاع عام" والبنك اليمني للإنشاء والتعمير "قطاع مختلط" ، داعياً جميع المكلفين من رجال الأعمال وصغار التجار وأصحاب المحلات والمهن الصغيرة الذين عليهم متأخرات ضريبية إلى سرعة تقديم إقراراتهم وتسديد ما عليهم من ضرائب مستحقة للدولة ، تجبنا لغرامات التأخير المقدرة بنحو 2% من قيمة الضريبة تتصاعد عن كل يوم تأخير.
وكانت دراسة ميدانية أجراها الدكتور يحي صالح محسن عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني تناولت الفساد في اليمن بصورة علمية مميزة قالت أن ثلثي المستطلعة آرائهم (64% من الشريحة المستهدفة) قدَّرت أن هناك أموالاً طائلة لا تدخل خزينة الدولة وبنسبة تتراوح بين 50% - 80% من إجمالي المستحق قانوناً ، جراء تفشي الفساد والآلية الحالية للتحصيل الضريبي بواسطة المحصلين.
واعتبرت الدراسة أن هذه النسبة اعترافاً صريحاً من قبل رجال الأعمال بعمليات التحايل والفساد المخالفة للقانون التي يجرونها بالاشتراك مع محصلي الضرائب ورؤسائهم ويشكل أيضاً إضراراً بالغاً بالإيرادات العامة والمال العام ، بالنظر إلى النسبة العالية (50% - 80%) من الضرائب المستحقة قانوناً على رجال الأعمال والمستثمرين التي لا تدخل أصلاً إلى خزينة الدولة وإنما تذهب إلى جيوب وأرصدة أطراف الفساد الرسمي وغير الرسمي "حد تعبير الدراسة" .