أقر مجلس الوزراء اليوم في اجتماع مشترك ضم عددا من الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وممثلي القطاع الخاص الوطني من رجال الاعمال والمستثمرين تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لبلورة الافكار والرؤى الكفيلة بتشجيع الاستثمار، واقتراح التسهيلات المناسبة لتحفيز وجذب الاستثمارات ، بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة .

واتفقوا على تشكيل لجنة تضم كلا من: وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والسياحة عن الجانب الحكومي، وعبدالواسع هائل سعيد, وعلوان الشيباني, وخالد طه مصطفى ممثلين عن القطاع الخاص .
وجدد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة التأكيد على حرص حكومة الوفاق الوطني بتقديم التسهيلات والحوافز المناسبة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يؤدي الى استقطاب مشاريع جديدة في القطاعات الواعدة, مشيرا الى أن الاستثمار يمثل قاطرة النمو الاقتصادي والركيزة الأساسية لتوفير فرص عمل جديدة ، لتشغيل الأيادي العاملة وامتصاص البطالة والتخفيف من الفقر وتحفيز التنمية .

ولفت باسندوة الى حرص الحكومة على تأمين بيئة استثمارية تنافسية وجذابة ، من خلال التعامل الجاد مع كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين وتذليل الصعوبات امامهم ، بما يكفل جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتدفق رؤوس الأموال, مؤكدا أن اليمن لن تتطور إلا بالاستثمار والمستثمرين, ما يحتم علينا تقديم تسهيلات لهذه الاستثمارات سواء الوطنية او الاجنبية .