استدعت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة وزير التعليم العالي والبحثي العلمي م.هشام شرف للمثول أمامها في دعوى قضائية مرفوعة ضد الوزارة من طلاب.

وحددت المحكمة السبت المقبل "11 من مايو الجاري" موعدا للجلسة في القضية المرفوعة من طلاب الاستمرارية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي اتهموا فيها الوزارة بالفساد والتلاعب بمنح الدراسات العليا .

 وقبلت المحكمة الإدارية الدعوى المرفوعة من طلاب الدراسات العليا ضد الوزارة بعد اكتمال ملفات وحيثيات المرافعة والتقاضي ضد الوزارة ، وبعثت مذكرة إعلام قضائي واستدعاء للوزير في القضية رقم( 227)لسنة 1434هـ.

ويأتي استدعاء المحكمة لوزير التعليم العالي ومطالبته بتوكيل محامي للدفاع ، بعد يوم من قرارها إلغاء قرار مجلس الشورى الخاص باختيار 30 عضوا مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

ويتهم العشرات من طلاب الاستمرارية وزارة التعليم العالي بالتلاعب والعبث بالمال العام و بالمنح الدراسية وحرمان المستحقين وابتعاث عدد كبير من الطلاب ممن لا تنطبق عليهم شروط الاستمرارية ، في مخالفة صريحة للقانون .

ويقول الطلاب في دعواهم "ان العشرات من أصحاب التخصصات النادرة والتقديرات الممتازة قد حرمتهم الوزارة من اصدار القرارات فيما تم ابتعاث ابناء المسئولين وعدد من النافذين رغم ان تخصصاتهم غير نادرة وبعضهم متعثر وبعضهم مخالف لشروط الاستمراري ، فيما حرم طلاب حاصلين على امتيازات وبعضهم حاصل على براءة اختراع .