حث رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي مجلس النواب على مناقشة وإقرار مشروع قانون المصالحة الوطنية لتحقيق العدالة الانتقالية ، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ورفعه إليه لإصداره ، معربا عن أمله أن يحقق هذا القانون التهيئة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية .
وأشار الرئيس في رسالته الى المجلس اليوم: إلى أن هذا القانون يضع حداً لآثار الصراعات السياسية وبدء صفحة جديدة من علاقات التسامح والوئام بين كل القوى في المجتمع اليمني وتحقيق ما يصبوا إليه الجميع من أمن وسلام واستقرار .
وتطرق إلى أن هناك أكثر من وجهة نظر داخل الحكومة حول مشروع هذا القانون تم الاستماع إليها جميعاً ، ورأى الأخ رئيس الجمهورية أن يكون مشروع القانون بالشكل والمضمون المقدم إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
من جانبه أقر مجلس النواب إدراج مشروع قانون المصالح الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية في جدول أعماله ، وسيتم مناقشته في الجلسة المقبلة .