قال مصدر بالهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري إن قيادة الهيئة حذرت من تكرار ما حصل من فوضى وأعمال عنف وتقطع للشاحنات في محافظة عدن خلال الفترة الماضية من الشهر الجاري .. مشيرا إلى أن الهيئة لن تسمح بنقل تلك الاستحداثات والتقطعات الى محافظة الحديدة أو استمرارها .
وأضاف المصدر في تصريح لـ " مأرب برس ـ إن الهيئة ستعمل على رفع اي إجراءات تم استحداثها في محافظة عدن من مخالفة للقانون وإن الهيئة ستعمل على الغائها وفقا للقانون .
وعلم "مأرب برس" من مصدر رفيع بالهيئة العامة لشئون النقل البري إن رئيس الهيئة سيصدر بيانا رسميا خلاس الساعات القليله القادمة عن كل تلك الإستحداثات والخالفات الغير قانونية التي تمت في محافظة عدن.
وكانت توجيهات عليا صدرت مؤخرا تقضي بتمكين هيئة النقل البري من إدارة الموانئ البرية وتشكيل لجنة استلام وتسليم بين الهيئة العامة ومصلحة الجمارك وفقا لما جاء في توصيات اللجنة المكلفة بذلك والتي اقرت في محضرها تسليم الهيئة كافة مرافق الميناء باستثناء حوش الجمارك وذلك لتتمكن الهيئة من تطبيق لائحة اجور خدمات وأنشطة الموانئ البرية القانونية .
وحذر رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري صالح الوالي من مساعي لجماعات مسلحة من السيطرة على ميناء عدن الاستراتيجي كما سيطروا من قبل على ميناء الطوال الحدودي مع المملكة العربية السعودية .
وقال الوالي في تصريح سابق لمأرب برس " إن ميناء عدن سيسقط في يد تلك الجماعات كما سقط ميناء الطوال البري في يد عصابة مسلحة لا هم لها سوى تحقيق مآرب وأغراض ومطامع شخصية أكدتها أعمالهم الإجرامية التي بدأت بطرد موظفي مكتب الهجرة والجوازات في الميناء ومنعهم من مزاولة مهامهم وتلاه طرد موظفي الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في الميناء ومنعهم من مزاولة مهامهم المخولة لهم قانونا وإغلاق مكتب الإدارة العامة للميناء التابع للهيئة".