أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة بنغازي، أمراً بإحالة رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، مصطفى عبدالجليل، إلى النيابة العسكرية للتحقيق معه في قضية مقتل اللواء عبدالفتاح يونس، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، اليوم.

وقتل يونس، الذي انشق عن نظام القذافي وقاد الثوار، في يوليو/تموز عام 2011 في ظروف غامضة، بعد أن تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه بشأن الوضع العسكري في ليبيا.

وهددت قبيلة العبيدي، التي ينتمي لها يونس، بالانتقام إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة تجاهل القضية.

إلى ذلك، قضت محكمة عسكرية ليبية بإعدام 5 ضباط في جيش معمر القذافي بعد إدانتهم بقصف مدنيين عشوائياً وانتهاك حرمات واغتصاب نساء خلال الثورة.

وقالت الوكالة الليبية إن المحكمة العسكرية ببنغازي أصدرت أحكاماً قضائية تراوحت بين الإعدام رمياً بالرصاص والسجن 10 سنوات ضد 8 عسكريين من بينهم ضابطان برتبتين عاليتين.

ومن ناحية أخرى، طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو ينسودا، من الحكومة الليبية الجديدة ألا تعفو عن جرائم ارتكبها معارضون للعقيد معمر القذافي.

وشددت ينسودا، التي كانت تتحدث أمام مجلس الأمن الدولي، على ضرورة أن تتأكد الحكومة الليبية من عدم صدور أي عفو عن انتهاكات القوانين الدولية، مشددة على ضرورة عدم إفلات المتورطين في أي جرائم من العقاب.

يذكر أن الحكومة الليبية عرضت قانوناً ينص على عدم معاقبة الثوار على ما استلزمته ثورة 17 فبراير من تصرفات عسكرية أو مدنية أو أمنية قاموا بها بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها.