نظمت مؤسسة أمان للتنمية بالتعاون مع مؤسسة دعم التوجه المدني(مدى) - اليوم اللقاء التشاوري السادس حول الحوار الوطني بالمحافظة بمشاركة 35 كادراً من منظمات المجتمع المدني.

وفي بداية اللقاء حث أمين عام محلي المحافظة أمين صالح القدمي المشاركين في افتتاح اللقاء التشاوري على أهمية أن يكون لهم دور فاعل في إنجاح الحوار الوطني، الذي يمثل محطة تاريخية في حياة اليمنيين، منوهاً إلى التغيرات التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب منا جميعاً استيعابها ومواكبتها بما يخدم الوطن وتطلعات الشعب عموماً.

ونوه القدمي إلى أهمية الحوار الوطني الشامل لإخراج البلد مما يعيشه كون الحوار قيمة حضارية سامية من شأنها الوصول بالمتحاورين إلى بر الأمان ، منوها إلى ما يعيشه الوطن من أزمات متتالية ومشاكل كثيرة لن تنتهي وتختفي إلا بالحوار ، مؤكدا أن النية الصادقة والتوجه الحقيقي إلى حل مشاكل اليمن هي البوابة الحقيقية التي يمكن لليمنيين أن يلجوا منها إلى مؤتمر الحوار الوطني القادم .

وأكد اللقاء التشاوري على أهمية تجاوز الانفلات الأمني وبسط نفوذ الدولة وهيبتها على كافة المناطق ، منوهين إلى أن معظم أسباب الأزمة التي مرت وتمر بها اليمن تتمثل في غياب ثقافة الحوار بين مختلف الأطراف، الأمر الذي يؤكد على ضرورة اعتبار مؤتمر الحوار الوطني السبيل الأمثل لتجاوز الوضع الراهن إلى أوضاع أكثر استقرارا وأمنا وتنمية .

وأوصى المشاركون في اللقاء التشاوري السادس لمنظمات المجتمع المدني حول الحوار الوطني بمحافظة حجة، بعقد مؤتمر مصالحة وطنية من شأنه تهيئة الطريق أمام الحوار الوطني، وكذا ضرورة مناقشة وإقرار قانون العدالة الانتقالية وإتاحة الفرصة لكافة شرائح المجتمع للمشاركة وتمثيل مختلف القضايا الشائكة والعالقة على المستويين المحلي والوطني والتي من بينها قضايا أبناء محافظة حجة التي تعاني من نقص وغياب في كثير من جوانب التنمية المادية والبشرية.

ودعا اللقاء إلى ضرورة تمديد فترة الحوار الوطني بما يكفل استيعاب مختلف الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية، مطالبين محافظ المحافظة للقيام بدوره في التخاطب مع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني لرفع ما أسموه بالشروط المجحفة في تحديد من يشارك من منظمات المجتمع المدني بما يكفل إتاحة الفرصة لأبناء محافظة حجة ممثلة في منظماتها المجتمعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.

ودعا المشاركون رئيس الجمهورية وقيادات الأحزاب السياسية إلى إتاحة الفرصة لأبناء حجة في المشاركة العادلة في الحوار لما تمثله المحافظة من ثقل اجتماعي وسياسي، على اعتبار أن لديها من القضايا الأمنية والتنموية ما يكفي على طاولة مؤتمر الحوار الوطني.