دعت وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور إلى تعديل السن القانونية للطفولة وفقا للمعايير القانونية الدولية، وقالت -في كلمة لها في حفل اختتام تدورتين تدريبيتين لبناء قدرات المحامين حول المعايير الدولية لقضاء الأحداث- بأن شريحة الأطفال والنساء تعتبر أضعف الشرائح في المجتمع اليمني.
وأكدت الوزيرة بأن قانون الطفولة هو الأساس لحل مجمل مشاكل انتهاكات حقوق المرأة والطفل، مشيرة إلى أن المطلوب هو توحيد السن القانوني للطفولة بما يتواءم مع القوانين والمعايير الدولية.
وعبرت الوزيرة عن أسفها من التجاوزات التي تحدث في بعض السجون باليمن، وقالت بأنها تجاوزات مؤلمة، وناشدت الجهات المعنية بإيجاد الحلول والحد من هذه التجاوزات التي يصل بعضها إلى انتهاك حقوق الطفل، مشيرة إلى أن أطفالا لا يتجاوزهم سنهم العشر سنوات قابعون في السجون المركزية بتهمة القتل، مع أن الجميع يدرك بأن البيئة المحيطة بالطفل كانت وراء ارتكاب الأطفال مثل هذه الجرائم، ومنها ثقافة العنف وتقاليد حمل السلاح.
وأكدت الوزيرة بأنه سيتم قريبا إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، ودعت وزارة الداخلية إلى مزيد من التعاون والعمل الإرشادي لحماية حقوق الأطفال وحقوق الإنسان عامة.