أعلنت اللجنة الأمنية العليا في اجتماع طارئ لها اليوم عن تشكيل لجنة للتحقيق في حادث اقتحام ونهب وزارة الداخلية، من قبل شرطة النجدة بصنعاء.
وقالت اللجنة الأمنية في بيان لها بأن لجنة التحقيق ستقف على تداعيات الأوضاع في زارة الداخلية ومعالجة الإشكالات العالقة، وسيترأس اللجنة نائب وزير الداخلية، اللواء علي ناصر لخشع، سيترأس لجنة التحقيق، التي ستضم في عضويتها كلا من نائب رئيس هيئة الأركان، وعضو لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، اللواء علي سعيد عبيد، وقائد الأمن المركزي، فضل القوسي، ومدير أمن أمانة العاصمة العميد رزق الجوفي.
ودعت اللجنة الأمنية العليا، منتسبي وزارة الداخلية إلى رفع اليقظة والحس الأمني والتعامل بمسؤولية لإفشال أي محاولات عدائية لاستهداف المؤسسة العسكرية والأمنية، وحذرت كل من يحاول إقلاق الأمن والسكينة العامة والتصرف خارج الدستور والقوانين النافذة بـأنه سيكون تحت طائلة القانون.
وقالت اللجنة: «لقد تابعت اللجنة الأمنية العليا بقلق هذه التطورات التي راح ضحيتها نائب ضابط أمن مكتب وزير الداخلية وأربعة آخرون من الشهداء وعدد من الجرحى من منتسبي وزارة الداخلية»، وأضافت بأن «ما جرى لم يكن ليحدث لولا وجود مجموعة من المغرضين والمحرضين في أوساط منتسبي قوات النجدة لتحقيق أهداف شخصية وتخريبية لمحاولة إرباك الأوضاع الأمنية، حيث قامت هذه المجموعة باقتحام وزارة الداخلية صباح اليوم ولم تكن لهم أية مطالب حقوقية سوى محاولة الاستغلال والالتفاف على تحقيق بعض المطالب البسيطة لعدد من منتسبي قوات النجدة».
وانسحبت شرطة النجدة من معظم شوارع صنعاء، جراء المواجهات التي نشبت صباح اليوم الثلاثاء، بين شرطة النجدة وبين حراسة وزارة الداخلية.
وأخلت معظم سيارات شرطة النجدة مواقعها من شوارع العاصمة اليمنية، والتحقت بمقر قيادة شرطة النجدة في منطقة الحصبة بجوار وزارة الداخلية.
وأثار انسحاب شرطة النجدة من شوارع صنعاء، وإخلاء معظم المواقع التي كانت تتمركز فيها، مخاوف من حالة انفلات أمني، خصوصا وأن شرطة النجدة مكلفة بحراسة العديد من المواقع الحساسة بالعاصمة، وتتمركز بجوار معظم السفارات الأجنبية في صنعاء.