وقال عبدالعزيز حبتور في حديث لـ«الحياة» على هامش زيارته إلى المملكة أخيراً، إنه على رغم وجود رسالة سابقة من السفارة السعودية في اليمن لطلاب المملكة، مفادها عدم عودتهم للدراسة إلا بعد هدوء الأوضاع، «إلا أن البعض عادوا بإرادتهم الشخصية، وأنا التقيت بعدد منهم قبل ثلاثة أسابيع، إذ قدموا امتحاناتهم في درجة الماجستير، فيما البعض ما زالوا منتظرين الموافقة للعودة إلى الجامعة».
وأضاف: «يوجد لدينا الكثير من الطلاب السعوديين المبتعثين في جامعة عدن وبمختلف التخصصات، بعضهم آتى عن طريق السفارة أو الملحقية، وآخرون عن طريق ذويهم، فيما البقية قدموا إلى الجامعات اليمنية من خلال مكاتب متخصصة».
وألمح إلى وجود رغبة سعودية في زيادة عدد المبتعثين اليمنيين إلى المملكة، على رغم أن الابتعاث متبادل ما بين الدولتين، مبيناً أن العلاقات بين السعودية واليمن تاريخية ومرتبطة إلى حد كبير، «وفي ما يخص الجانب التعليمي لدينا الكثير من الاتفاقات بين وزارتي التعليم العالي في البلدين».
وقال: «مررنا بأزمة سياسية خطرة خلال العام الماضي أثرت في كل مناحي الحياة، بما فيها التعليم، وبعد توقيع المبادرة بدأت الأمور تتحسن بشكل تدريجي، لكن ما زالت ذيول الأزمة تجر نفسها على بقية الأوضاع»، مضيفاً: «بدأنا نتجاوز بشكل تدريجي الأزمة السياسية، والتعليم الآن يتعافى، على رغم أن بعض المحافظات يوجد بها نازحون بسبب تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة، أو نتيجة لخلافات قبلية، إذ إنهم سكنوا في مدارس استولوا عليها، ما أثر في طبيعة ذهاب الطلاب إلى المدارس، وكذا الاستعداد العام للتعليم».
وعن التعليم العالي الخاص، أشار إلى أن كلية التربية في زنجبار هي من تأثر فقط بعد أن حُرقت ونُهبت موادها من تنظيم القاعدة، ما استدعى نقل طلابها إلى جامعة عدن، لافتاً إلى أن الأخيرة أبرمت اتفاق توأمة مع جامعة الملك سعود.
يذكر أن مساعد وزارة الخارجية الأمير خالد بن سعود بن خالد، قال إن الوقت لا يزال باكراً لإعادة إيفاد المعلمين السعوديين إلى اليمن، مبيناً أن الظروف حتى الآن غير مواتية، لاسيما أن نائب القنصل السعودي في عدن عبدالله بن محمد الخالدي لا يزال مختطفاً».
وكان الأمير خالد بن سعود كشف في تصريح إلى «الحياة» أخيراً عن إلحاق جميع المعلمين السعوديين الذين وافقت وزارة التربية والتعليم على إيفادهم للعمل في عدد من الدول والأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج بدورات ديبلوماسية.
وذكر أن وزارة الخارجية هي من تنظم تنفيذ هذه «الدورات» للمعلمين المنقولين للإيفاد في الخارج أسوة ببقية المنقولين السعوديين الموفدين للعمل في الخارج من موظفي أجهزة الدولة.
وكانت «الحياة» ذكرت في تقرير سابق، أن وزارة التربية والتعليم أعادت أكثر من 200 معلم سعودي تمّ إيفادُهم للتدريس في مدارس التعليم العام في اليمن بسبب الاضطرابات السياسية، التي تشهدها البلاد منذ 3 شباط (فبراير) 2011 وحتى الآن، وبينت الوزارة حينها أنه تمت إعادة المعلمين وتوزيعهم على إدارات التربية والتعليم في مختلف المناطق السعودية موقتاً، حتى تستقر الأوضاع في اليمن.
يُذكر أن مدارس اليمن تصدرت قائمة حاجتها إلى المعلمين السعوديين الموفدين للتدريس في الخارج، عقب أن فتحت وزارة التربية والتعليم أبواب القبول لإيفاد المعلمين الراغبين في التدريس في عدد من الدول والأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج، فيما حلّت البحرين في المرتبة الثانية بواقع 38 معلماً، وجزر القمر ثالثاً، ثم غانا وبوركينا فاسو، ثم النيجر.