كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«البيان» عن أن أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح يرفضون إجراء أي تغييرات يستهدفها الرئيس الجديد عبدربّه منصور هادي كونهم يسيطرون على عدة مؤسسات عسكرية ومدنية، توازيا مع مساع لصالح للتدخل في إدارة شؤون البلاد عن طريق حزبه الذي يسيطر على نصف حقائب الحكومة وغالبية نواب البرلمان، في أزمة ربما تكون أخطر من التي سبقت خروج صالح من السلطة.
وأكدت المصادر أن أنصار صالح يرفضون إجراء أي تغييرات يستهدفها الرئيس الجديد كونهم يسيطرون على عدة مؤسسات عسكرية ومدنية.
وذكرت المصادر ان اتباع صالح لا يزالون يحتلون مؤسسة الثورة للصحافة، أكبر مؤسسة صحافية في البلاد، مشيرة إلى أنهم مدعومون بـ200 مسلح يمنعون ادارة المؤسسة الجديدة من ممارسة مهامها. وطبقا للمصادر السابقة، فان صالح سيتدخل بشؤون ادارة الدولة عن طريق حزبه الذي يمتلك نصف مقاعد حكومة الوفاق الوطني وغالبية مقاعد البرلمان.
وأعلن الامين المساعد لحزب المؤتمر سلطان الربكاني رفضه تجديد انتخاب هيئة جديدة لرئاسة (البرلمان) وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس, كما اعلن رفضه اجراء أي تغييرات في مناصب محافظي المحافظات.
وأوضحت المصادر ان عددا من قيادات حزب صالح التي تدير مؤسسات عسكرية ومدنية مستمرة في تمويل مخيمات المعتصمين في ميدان التحرير قلب العاصمة صنعاء، وتدعم مجاميع من اتباع الحزب لرفض أي تغييرات تقدم عليها الحكومة أو الرئيس الجديد في الوزارات او المؤسسات الحكومية, وان الامر ذاته يمتد الى مؤسسات الجيش التي يسيطر على اغلبها اقارب الرئيس السابق.
وخلال يومين، رأس صالح اجتماعين لقيادة حزبه حيث صدر عن الاول قرار بمنع أي قيادي او عضو في الحزب من المشاركة في أي مؤتمر او ندوة داخلية أو خارجية الا بعد الرجوع الى اللجنة العامة للحزب، في حين كرّس الثاني للتحضير لانعقاد اللجنة العامة والتحضير للمؤتمر العام الذي ينتظر ان يتم خلاله انتخاب امين عام للحزب خلفا لهادي الامين العام الحالي.