ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن ذات المصادر تأكيدها وجود "توافق بين كافة الأطراف الموقعة على وثيقة المبادرة الخليجية في الرياض على استثناء الباب الأول من الدستور اليمني القائم، والمتضمن “التسمية والتعاريف” من التعديلات الطارئة المزمع إدخالها على الدستور القائم للبلاد، غير أنها أشارت إلى أن ثمة توافق مبدئي بين كافة الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية بعدم إدخال تعديلات على الباب الأول في الدستور القائم والمتضمن تعريف الدولة وتحديد الشريعة الإسلامية ك”مصدر وحيد” وليس رئيساً لكافة القوانين والتشريعات .
وأعتبرت المصادر أن مؤتمر الحوار الوطني- الذي يأتي بعد أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل، والتي تنهي عملياً 33 سنة من حكم الرئيس علي عبدالله صالح - يعد بمثابة مؤتمر إنقاذ لليمن من حدة التباينات الطارئة، بخاصة ما يتعلق بتصاعد الأصوات المطالبة بفك الارتباط بين الشمال والجنوب وتصعيد قوى الحراك الجنوبي ومعارضة المنفي الجنوبية لأنشطتها المطالبة بتحقيق هذه الغاية.