قالت مصادر مطلعة أن هناك توجها جديا من الرئيس الصالح بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين التي تضمّنها برنامجه الانتخابي في سبتمبر الماضي حيث أوضحت تلك المصادر أن إجراءات عقابية سيصدرها مجلس القضاء الأعلى في حق عدد من القضاة وأعضاء النيابة تشمل محاسبة وتوقيف وعزل ورفع الحصانة عن عدد من القضاة ومسؤولي النيابة وتنفيذ حركة تنقلات لبعض رؤساء المحاكم والنيابات.

. أضافت المصادر أن مجلس القضاء قد أصدر قراراً بعزل قاضيين ورفع الحصانة عنهما تمهيداً لتقديمهما للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مسلكية ومهنية تستوعب المحاسبة كما تم إحالة 11قاضياً وعضو نيابة إلى مجلس المحاسبة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ حركة تنقلات تشمل (163) قاضياً و (101) من أعضاء ووكلاء ورؤساء النيابات وتعيين ونقل عدد من القضاة في المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا وأمانة مجلس القضاء الأعلى.