ترأس الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا موسعا [مجلس الدفاع الوطني والقيادات السياسية واللجنة الأمنية العليا.
وفي اللقاء الذي عقد بشكل مفاجئ خاصة بعد إعلان تنحي مبارك حيث اقر الاجتماع إطلاق العلاوات الخاصة بموظفي الجهاز الحكومي ومنتسبي القوات المسلحة والأمن إضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وفي كافة المرافق ومنع شراء أي كماليات أو بناء أي مباني جديدة غير ضرورية، وإعطاء الأولوية لتشغيل المباني والمرافق التي تم انجازها سواء كانت التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي والبحث العلمي أو الصحة العامة والسكان والإدارة المحلية والعدل والاتصالات والزراعة والري أو الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
وأقر الاجتماع الدفع بمشروع قانون الاتصالات لإقراره من مجلس النواب , وهو قانون الذي وافق النظام في اليمن على تقديمه إلى مجلس النواب يتيح التصنت على مكالمات المواطنين بأوامر إدارية و هو ما مخالفا لنص صريح في الدستور تكفل للمواطنين حرية وسرية الاتصالات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال وعدم جواز مراقبتها أو إفشاء سريتها .