كشفت مصادر عن عزم الحكومة رفع الحد الأدنى لأجور ومرتبات موظفي الدولة إلى 300 دولار, ما يعادل أكثر من ستين ألف ريال يمني, ابتداء من شهر مارس القادم متزامنا مع رفع سعر البترول إلى مائة وثلاثين ريالا للتر الواحد.
وقالت المصادر التي وصفت بـ"الموثوقة", طبقا لما نقلته صحيفة "الأمناء" الأسبوعية الصادرة من مدينة عدن, إن الحكومة تنوي تجريد وتحرير سعر البترول من الدعم الحكومي وبيعه بالسعر العالمي حيث يباع سعر البترول حاليا بسبعين ريالا للتر الواحد وتقوم الحكومة بدعمه بستين ريالا عن كل لتر ويصل حجم الدعم الحكومي للمشتقات النفطية إلى خمسمائة مليار ريال سنويا سيتم الاستفادة منها في زيادة الرواتب بعد تحرير المشتقات النفطية من الدعم.ولفتت المصادر إلى أن رفع الدعم سيشمل كافة المشتقات النفطية كالغاز والديزل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تدارك الخلل والعجز الخطير في ميزانية الحكومة والوضع الاقتصادي المهدد بالانهيار.